وزيرة التعاون الدولي: قطاع الزراعة والتنمية الريفية أحد أهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة لتحقيق التنمية المستدامة

استمرار لما يقوم الوزراء لتنفيذ كافة المشروعات التي طلبتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، إلى محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات الممولة من الجهات الدولية بمحافظتي الأقصر وقنا بصعيد مصر، في مجال الزراعة والتنمية الريفية، والصرف الصحي، بمشاركة وفد من وزارة الزراعة والسفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومحافظة الأقصر، ‎وتأتي الزيارة في إطار مشاركة وزارة التعاون الدولي، للأمم المتحدة، الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري، وبداية الدورة الحالية من أعمال المنظمة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية باعتباره أحد أهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة عملت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنسيق الجهود بشكل وثيق خلال الفترة الماضية، لمتابعة التقدم المحقق في مشروعات المساعدات الإنمائية الرسمية في هذا القطاع، فضلًا عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والدعم المطلوب.

ولفتت إلى أن أهمية قطاع الزراعة تكمن في دوره في توفير الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية في قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”.

منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع الزراعة
وتابعت: كما تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك بمشاركة وزارة الزراعة وكل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الغذاء العالمي، خلال شهر يوليو الماضي، لعرض كل المشروعات والفرص المتاحة على شركاء التنمية وفقًا للأولويات الحكومية.

ومن خلال دور وزارة التعاون الدولي في متابعة تنفيذ المشروعات التي تتم مع شركاء التنمية يتم الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها في صياغة المشروعات القادمة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وتطرقت إلى مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصري، حيث يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل 28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية في مصر، كما سجلت عائدات تصدير المنتجات الزراعية زيادة بواقع 20% في عام 2019 مقارنة بعام 2009، وارتفعت صادرات الخضروات بواقع 40% خلال هذه الفترة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع الزراعة تضم نحو 13 مشروعًا في قطاع الزراعة بمبلغ 545.42 مليون دولار أمريكي، يسهم فيها العديد من المؤسسات الدولية، منها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا والصندوق الكويتي للتنمية.

المواطن محور الاهتمام
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات التي سيتم تفقدها تعكس استراتيجية لسرد المشاركات الدولية، والتي تضع المواطن في محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، حيث تستهل وزيرة التعاون الدولي زيارتها، بتفقد مركز الأقصر للابتكار الممول من برنامج الأغذية العالمي، والذي يعمل كمنصة للابتكار وتبادل ونشر المعرفة بهدف تحديد أفضل الممارسات القائمة على القدرة المؤسسية في مصر، كما تتفقد قرية البغدادي التي تستفيد من استراتيجية برنامج الأغذية العالمي لدعم صغار المزارعين وقدرتهم على الصمود ودعم تمكين المرأة داخل الأسرة، وهي واحدة من بين 63 قرية مستفيدة من البرنامج بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى ذلك تزور «المشاط» مركز خدمة المحاصيل البستانية (محطة الشهيد اللواء ماجد صالح) بمركز إسنا جنوب الأقصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أول مركز تعبئة وتخزين مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة، ويوفر وحدات حديثة للمعالجة والتخزين لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق، كما ستقوم المشاط بزيارة أحد مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة التي تم إعادة تأهيلها بواسطة مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية FAS بقرية المحروسة.
وتفتتح وزيرة التعاون الدولي توسعات محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتمويل من الوكالة الأمريكية، كما تتفقد مدرسة الفتاتيح المجتمعية وهي إحدى مدارس الفصل الواحد الذكية الممولة من برنامج الأغذية العالمي، والتي تقدم حزمة خدمات شاملة من الأنشطة التعليمية والتوعية.

تعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق تعاف اقتصادي مرن
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة، وهو ما يتحقق في نماذج الشراكات بين الوزارة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط» إلى التعاون الوثيق مع برنامج الأغذية العالمي من خلال الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية خلال الفترة من 2018-2023، والمخصص لها نحو 586 مليون دولار، وترتكز على محاور رئيسية من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا تركيزًا على النساء لاسيما الأمهات منهن، ودعم بناء قدرة المزارعين على الصمود.

كما لفتت إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في العديد من المجالات من بينها الزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث العلمي وتنمية سيناء، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومصر خلال الفترة من 2014 – 2020 تبلغ قيمتها نحو 814.6 مليون دولار.