وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان المستجدات الخاصة بعدد من ملفات التعاون المشترك

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحى الحكومي وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف ٢٠٢٤ ، لتحديد وتفعيل الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيق والعلاقات الحكومية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسى والمهندس أحمد عاطف مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة والدكتورة منى شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وفى مستهل الاجتماع تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتهنئة للدكتورة منال عوض لتولي الحقيبة الوزارية لوزارة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، متمنية لسيادتها التوفيق والسداد في مهام عملها ، متقدمة بالشكر للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين فى عدد من الموضوعات المشتركة خلال الفترة الماضية، مؤكدة على مواصلة العمل المشترك واستكمال مسيرة النجاح لتحقيق الاهداف المنشودة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ منظومة الحد من نوبات التلوث الحادة والمعروفة اعلاميا بظاهرة (السحابة السوداء)، يتم من خلال تعاون وتكامل كافة الجهات المعنية، ومن أهمها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الري، والهيئة الوطنية للإعلام ، ووزارة النقل ووزارة الاسكان وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة لإحكام السيطرة والتصدي لأى حرائق يتم رصدها، سواء في المخلفات الزراعية بأنواعها أو البلدية، وكذلك العمل على الحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية، بأضرار الحرق المكشوف على البيئة والصحة العامة ،مؤكدة على استعداد الوزارة المستمر لتقديم المساعدة والدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على ثقة القيادة السياسية واستمرارها كوزيرة للبيئة في الحكومة الجديدة ، مشيرة إلى حرصها على استمرار التعاون والتواصل مع وزارة البيئة لإنجاز العديد من الملفات المشتركة وعلى رأسها ملف النظافة بالمحافظات والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مثنية على الجهود التي قام بها السادة وزراء التنمية المحلية خلال الفترة الماضية لتنفيذ منظومة المخلفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على دعم الوزارة لجهود وزارة البيئة وباقى الوزارات والجهات المعنية والتعاون مع السادة المحافظين للتصدي لمشكلة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، ، والتلوث الناجم من المنشآت الصناعية بالإضافة إلى حرق القمامة فى المقالب العشوائية فى المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية العمل كفريق واحد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الملف المهم ومساعدة المحافظات في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة خلال موسم حصاد قش الأرز والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظات .

وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد المحاور الأساسية لتنفيذ خطة مواجهه فترة نوبات تلوث الهواء الحادة 2024-2025 ، بمحافظات الدلتا خلال موسم حصاد قش الارز، وتشمل محافظات ( الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية ، القليوبية، الدقهلية ) مشيرة أنه تم انضمام محافظة أسيوط للمنظومة ، حيث تم الرصد من خلال الأقمار الصناعية انه يتم حرق حطب الذرة بتلك المحافظة، موضحة ان المحاور تتضمن دعم ورفع كفاءة الآليات القائمة ومراجعة، وتوزيع الأدوار والمسئوليات، والمتطلبات لمواجهة تلك الفترة، وإعداد خطة لا مركزية بالمحافظات للتوعية الاستباقية بخطورة حرق المخلفات الزراعية والعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة، موضحة أنه تم حصر الاحتياجات المادية والعينية اللازمة لرفع كفاءه منظومة مكافحة السحابة السوداء بالمحافظات، ويتم العمل حاليا على عقد ورش عمل مع المزارعين، وذلك للحد من حرق المخلفات، والتوعية بمواد قانون ادارة المخلفات 202 والعقوبات المنصوص عليها، وكذلك توعية متعهدين قش الأرز لضمان فاعلية منظومة الجمع والنقل والتخزين بالمحافظات ، بالإضافة إلي عقد ورش عمل مع المستثمرين لتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحقيق اقصى استفادة من المخلفات ،وعرض افضل الممارسات العالمية القابلة للتطبيق بجمهورية مصر العربية .

وأشارت د ياسمين فؤاد، إلى التعاون بمنظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة بين فريق وزارة البيئة والبنك الدولي والفريق الفني لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” بوزارة البيئة ، ومعهد قبرص الدولي للمناخ، لبحث افضل التجــارب والممارسـات العــالمية (قبل – أثناء – بعد) الملائمة للتطبيق بجمهورية مصر العربية، مؤكدة على أهمية دراســة التجــارب والممارسـات العــالمية للإسترشاد بها، مشيرة الى ان المكون الاول للمشروع يعمل علي تعزيز نظام إدارة نوعية الهواء في مصر، من خلال الحد من تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع تلوث الهواء، وذلك بتعزيز البنية التحتية لإدارة نوعية الهواء (الرصد والتحليل)، وأنشطة بناء القدرات، وخطط الاستجابة للطوارئ، كما أوضحت انه سيتم هذا العام وبالتعاون مع المشروع تنفيذ نقاط ارتكاز للدعم السريع ومجموعات عمل للتحرك الفورى فى حالة رصد أي حرائق.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تفعيل غرفة العمليات بالوزارة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ والتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات ومراكز السيطرة بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات بوزارة البيئة لتنفيذ ومتابعة الخطة التي سيتم وضعها للتصدي لتلك المشكلة ورصد أي مخالفات لسرعة التعامل معها وتحديد الأدوار والمهام لكل وزارة.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقوم بعدد من الخطوات والاجراءات الاستباقية فيما يخص منظومة مكافحة نوبات التلوث الحادة وقبل بدء السحابة السوداء ومنها استصدار قرار بشأن وقف الأنشطة الملوثة أثناء الفترة المحددة وزارة البيئة ، وتشكيل مجموعات عمل من مجالس المدن والمراكز بالمحافظات للتفتيش والمراقبة والمتابعة على مصادر انبعاث الملوثات الهوائية وتفعيل قرارات السادة المحافظين وإيقاف الأنشطة الملوثة ومنها المكامير – الفواخير – المسابك وغيرها في المواعيد والتوقيتات المعلنة، وتنسيق الجهود المحلية والمشاركة في اللجان الليلية بالتعاون مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى الممارسات الفعالة أثناء السحابة وتشمل المشاركة في توعية المجتمعات المحلية حول تأثيرات ظاهرة السحابة السوداء على المستوي القومى والمحلى ، ودعم الممارسات السليمة والأمنة لإدارة المخلفات والمعدات وغيرها ، والرصد والمراقبة لتحديد حالات الحرق غير القانوني وضمان الامتثال للقوانين المنظمة