وزير البترول: خلال السنوات الست الماضية خاض قطاع البترول أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر كانت فى أشد الحاجة إلى وضع خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسار، ومن هنا جاءت رؤية قيادة واعية وحكيمة وتحرك حكومة جريئة وإرادة شعب عظيم يسعى بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذى يتصل بآماله وطموحه وبذلك تم صياغة رؤية مشتركة للمستقبل.
وأكد وزير البترول، حرصه على المشاركة فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى وقال: انه لمن دواعى سرورى أن ألتقى اليوم بهذه النخبة المتميزة من صناع القرار وكبار المسئولين فى الدولة وأود فى البداية أن أعبر عن شكرى وتقديرى لمؤسسة أخبار اليوم العريقة على الاعداد المتميز لهذا الحدث بنجاح كبير للعام السابع على التوالي، موضحا أن الحكومة اتخذت تطبيق مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال اصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالاضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى.. ونتيجة لذلك تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادة غير مسبوقة على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت فى دفع جهود التنمية وجعلت من مصر نموذجاً يحتذى به فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأوضح الملا، أن قطاع البترول بدوره كان يمر بتحديات كبيرة فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ بل كان يمثل تحدياً للاقتصاد القومى نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسى وأمنى مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز فى إمدادات الغاز والوقود، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الست الماضية خاض قطاع البترول أحد أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير من خلال تبنى استراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية وتهدف لتطوير كل عمليات صناعة البترول وعلى خلفية ذلك استطعنا تحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، وكذلك المساهمة فى النهوض بالاقتصاد القومى وتعظيم أداء القطاع كقاطرة تنمية للاقتصاد القومى.
واستعرض الوزير خلال كلمته بعض قصص النجاح التى كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومى وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة ومنها: تمكن قطاع البترول من تحقيق أعلى نسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة العام الماضى بنسبة ٢٧٪، حقق القطاع أعلى معدلات استثمار خلال السنوات الست الماضية بلغت ١٫٢ تريليون جنيه، تم توقيع ٨٦ اتفاقية فى مجال البترول والغاز خلال السنوات الست الماضية بالتزام انفاق حوالى ١٫٥ مليار دولار، اضافة إلى نجاح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الفترة من ٢٠١٤/٢٠١٥ حتى ٢٠١٩/٢٠٢٠ من سالب ١١٪ إلى ٢٥٪ مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد منذ سبتمبر ٢٠١٨ واستئناف التصدير، وبلغ انتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته فى تاريخ مصر ليصل إلى ١٫٩ مليون برميل مكافىء فى اليوم فى أغسطس ٢٠١٩، كما حقق القطاع رقما قياسيا غير مسبوق فى نتائج المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من ١٫٢ مليون وحدة سنوياً وذلك فى اطار توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين فى سهولة ويسر.
وأكد أن العالم شهد هذا العام أزمة غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها، وجسامة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فجائحة كورونا طالت العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قوى اقتصادية مؤكداً أن مؤسسات الدولة المصرية نجحت فى التصدى لهذا الوباء وتقليل تداعياته الاقتصادية على الدولة بشكل كبير فتعد مصر إحدى الدول القلائل التى استطاعت تحقيق نمو اقتصادى إيجابى خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتابع وزير البترول، أن صناعة البترول عالمياً عانت على خلفية أزمة كورونا وأدى انخفاض الطلب وزيادة المعروض من المنتجات البترولية إلى هبوط أسعار البترول فى أسواق الطاقة العالمية وألقى بظلاله على اقتصاد العديد من الدول الكبرى، ولكن استطاع قطاع البترول المصرى خلال الفترة من مارس وحتى الأن تحقيق مؤشرات إيجابية وعمل توازن بين تحقيق خطط والحفاظ على العالمين.
وقال الملا، إن النجاح جاء نتيجة تبنى قطاع البترول لاستراتيجيته الجديدة فقد جاءت تحديات جائحة كورونا بمثابة اختبار حقيقى لفاعلية واستدامة هذه الاصلاحات التى ثبت خلال الأشهر الماضية أهميتها وأثرها الإيجابى على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادى للدولة وخلال الأشهر الأخيرة لجائحة كورونا تم توقيع ١٤ اتفاقية جديدة فى الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون الأمريكية التى تدخل مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة للتوسع فى البحث عن الغاز الطبيعى والبترول فى مصر بعدد من المناطق الجديدة.
