وزير التعليم العالي يبحث مع نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني آليات التعاون التعليمي والتكنولوجي
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لين تشين نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، والوفد المُرافق لها؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مُستهل الاجتماع، أكد الوزير على عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين، والتي تجسدت في تعاون مُثمر على مر السنين، مشيرًا إلى التعاون الإستراتيجي المُتنامي؛ الذي يعكس أهمية الشراكة بين البلدين، مؤكدًا ضرورة تعزيز هذه الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويُعزز من مكانة البلدين على الساحة الدولية، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الشراكة العلمية بين مصر والصين، مؤكدًا التزام البلدين المشترك بتطوير المعرفة والابتكار؛ لمُواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن طريق الحرير الذي يُمثل أكثر من مجرد طريق تجاري، قد ساهم في تبادل معرفي وثقافي عميق بين الحضارتين، وهو إرث غني تستمر مصر في البناء عليه اليوم.
كما أكد الوزير تحول العلاقات المصرية الصينية إلى شراكة إستراتيجية شاملة، مشيرًا إلى الإنجازات المشتركة في مختلف المجالات، لافتًا إلى وجود 1054 مؤسسة بحثية صينية تتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، و9301 منشور بحثي بين باحثين مصريين وصينيين، مما يعكس الروابط الوثيقة بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين، ويعزز قدراتنا العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن امتداد التعاون إلى مجالات أخرى حيوية، مثل الاقتصاد والتعليم، مدفوعًا برؤية مُشتركة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن التعاون في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا هو مفتاح التنمية المستدامة، فمن خلال تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات، وتبسيط الإجراءات المُتعلقة بنقل التكنولوجيا، يمكننا تحفيز الابتكار وتطوير صناعات جديدة، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين في إنشاء شبكات من حاضنات الأعمال ومُسرعات الشركات الناشئة سيساهم في بناء اقتصاد المعرفة.
كما تطرق الدكتور أيمن عاشور، إلى ضرورة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات قوة دافعة وراء ثورة صناعية جديدة، وأبرز دور هذا الذكاء في إعادة تشكيل مختلف القطاعات، من الصناعة والبحث العلمي إلى التعليم وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية (GIS) .
وشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير مناهج دراسية متخصصة، وإدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات الأكاديمية، والشراكة في مشاريع بحثية طموحة لتطوير نماذج لغوية كبيرة تساهم في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل (الزراعة والصناعة والسياحة)، كما يمكن الاستفادة من الخبرات الصينية في بناء البنية التحتية الذكية اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بحثية مُتخصصة ومناطق ابتكار مُخصصة لهذا المجال، مؤكدًا أهمية بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة؛ لضمان جاهزية الكوادر المصرية لمواجهة تحديات المستقبل.
وتطرق الوزير إلى مبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا أهمية تكامل الجوانب المختلفة لهذه المُبادرة، بما في ذلك البنية التحتية والتبادل الأكاديمي والعلمي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للتعاون المُشترك، وتساهم في تحقيق التنمية المُستدامة، من خلال الاستفادة من هذه المُبادرة، لتحقيق قفزات نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى المُبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وصولًا إلى الصناعة وسوق العمل، مؤكدًا أن هذا التحالف يتبنى نهجًا عبر التخصصات لدفع الابتكار والنمو ليس فقط داخل مصر، بل عبر دول عديدة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الشراكة الإستراتيجية، ستعمل على وجود تكامل بين مُبادرة الحزام والطريق ومُبادرة “التحالف والتنمية”، لتحقيق آفاق واعدة، مثمنًا دعم الحكومة الصينية والتزامها بتحقيق الأهداف المشتركة بما يُمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة، حيث كانت مُساهماتهم حيوية في تعزيز القدرات العلمية والتعليمية، متطلعًا إلى تعزيز هذه الشراكة المُثمرة في المستقبل.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتعزيز الابتكار ودعم الأولويات الوطنية في سياسة العلوم والتكنولوجيا والمجالات التي يمكن دعمها، مثل (الزراعة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات).
كما ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، من خلال توسيع برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس، خاصة وأن هذا التوسع سيوفر فرصًا ثمينة للطلاب والأساتذة لاكتساب خبرات جديدة وتبادل المعرفة والثقافات، مما يُعزز التعاون والشراكة بين البلدين.
وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي في مجالات حيوية، مثل الاستدامة، وبموجب هذه المذكرة، سيتم إنشاء ثلاثة معامل بحثية مشتركة لمعالجة تحديات مُلحة، مثل إدارة النفايات والطاقة الخضراء وتحسين الأمن الغذائي من خلال الزراعة الذكية، ووقع مذكرة التفاهم، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيدة لين تشين، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني.
ومن جانبها، أكدت نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، أهمية الدور المحوري لمصر في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدًة بالعلاقات المصرية الصينية المتنامية، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى التعاون المُثمر بين البلدين من تبادل الخبرات إلى تنفيذ مشاريع مُشتركة واسعة النطاق في مجالات البنية التحتية الرقمية والابتكار.
كما نقلت لين تشين تحيات وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، واستعداده لتعزيز الجهود المشتركة لدفع التعاون التكنولوجي بين الصين ومصر؛ وتحقيق مزيد من الإنجازات، وتعزيز روابط الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مثمنة زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصين في مايو الماضي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشارت لين تشين إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو دفع التعاون الثنائي بين البلدين قدمًا، تنفيذًا للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقًا، مضيفة أن هذا اللقاء يُمثل خُطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المُشتركة التي تم الاتفاق عليها.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل هذه الشراكة، وتعزيز التعاون الثنائي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع خارطة طريق واضحة المعالم، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
