وزير الزراعة: قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشار إلى أن ملف الأمن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء، ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فان الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به علي الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في افتتاح مؤتمر ومعرض الاهرام الزراعي في دورته الثانية والذي يعقد تحت الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان ” الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة “، وبحضور د على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ وبعض قيادات وزارتي الزراعة والتموين والمؤسسات الصحفية.

وأضاف إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعد أحد أهم الركائز الاساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الامن الغذائي وبمحاوره المختلفة نظرا لان القطاع المسئول عن توفير الحاجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة الي مساهمته الملموسة في الناتج المحلي كما انه قطاع تشابكي ويعتبر الية مهمة لتوطين التنمية.

وقال “القصير” ترجع أهمية ذلك في أن إنعقاده يأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه لدرجة كبيرة قضية وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الاوكرانية ناهيك عن تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير علي اقتصاديات الدول نتيجة تقيد حركة التجارة الدولية والتأثير علي سلاسل الامداد والتوريد وانخفاض الانتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع اسعار السلع الغذائية ونقصها في بعض الدول وارتفاع اسعار الشحن والتأمين كل ذلك أدي الي الحد من قدرة بعض الدول وقد يكون منها المتقدمة علي توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها.

وقال “القصير” إن قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعم كبير من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبري التي تم انشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري بالإضافة الي المشروعات الاخري في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة، أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة الى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة .

يضاف إلى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى وقد كان من نتيجة ذلك :

• أسهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الاجمالى .
• قطاع يستوعب أكثر من 25 % من القوى العاملة .
• قطاع مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة .
• قطاع يسهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر.
• قطاع يسهم في زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20 % .

وأضاف القصير إن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها :

• محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمرانى رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية في تقديم مشروعات إسكان بكافة مستوياتها ( 9,7 مليون فدان ) .
• محدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد في التوسع في الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الافقى .
• التفتت الحيازى للأرض الزراعية والذى يعد من اكبر المشاكل التي تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادى وتزيد من الفاقد .
• الاثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثراً بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية . هذا ويعمق من زيادة تأثيرات هذه التحديات مشكلة الزيادة السكانية .

وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية قد وضعت ضمن استراتيجية التنمية الزراعية عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الامن الغذائي الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت توقفت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .

ومن بين الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية:

• مشروعات التوسع الافقى العملاقة رغم أن استصلاح الصحراء يتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج الى استثمارات هائلة ، وفى وقت نجد فيه العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة وهو أمر سوف يدعم رؤية مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ( COP 27 ) والذى سوف يعقد في شهر نوفمبر من هذا العام في شرم الشيخ .