وزير الكهرباء: “مؤتمر الأهرام للطاقة” فرصة مهمة لتسليط الضوء على قضايا المستقبل وتحقيق أهداف الوطن
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته السابعة، التي انطلقت اليوم الإثنين، يأتي استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية واستكمالاً للجهود التى بذلت منذ انعقاده عام 2017 لمناقشة التحديات وفرص الاستثمار في مجال الطاقة وأهمية إشراك القطاع الخاص بما فى ذلك المؤسسات المالية فى الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على مختلف قضايا المستقبل لتحقيق التنمية والاستثمار بما يخدم رؤى وأهداف الوطن.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي يعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول “الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل”، اليوم الإثنين، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، وبوابة الأهرام، والكاتب الصحفي، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤتمر فرصة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دمجها في تلك الخطط، موجها الشكر لمؤسسة الأهرام العريقة وقياداتها وجميع الصحفيين والعاملين على الدور البارز الذى تقوم به المؤسسة فى خدمة القضايا الوطنية.
وتابع الوزير: حين كنت أبحث عن بداية لكلمتي هذا العام فلا أجد خيرا من حكاية وطن، هذه الفكرة الرائعة التي سجلت إنجازات الدولة المصرية على كافة الأصعدة والقطاعات خلال حقبة زمنية هي الأدق والأهم في تاريخ الجمهورية الجديدة.. وحينما نتطرق إلى حكاية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كواحدة من أهم حكايات الوطن خلال هذه الحقبة الزمنية نحتاج إلى أوقات طويلة لسرد ما قامت به الدولة في هذا القطاع، وهنا دعوني أتوقف لأتوجه بالشكر إلى جميع زملائي من العاملين بالقطاع على ما بذلوه وما يبذلونه من جهد دوؤب للارتقاء بالقطاع وتنفيذ استراتيجية الدولة وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب للشعب المصري في كافة أنحاء الجمهورية.
وقال الوزير: “مؤتمرنا اليوم يأتى فى مرحلة مهمة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء”، لأسباب عديدة منها:
•تغير المناخ: وهو أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأحد أهم أسبابه هو استخدام الوقود الأحفوري، لذلك فإن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ.
•زيادة الطلب على الطاقة: حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، وذلك بسبب النمو السكاني والنمو الاقتصادي.
•التقدم التكنولوجي: حيث شهدت تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، مما جعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكننا تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الدولة المصرية، أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها، لافتا إلى أنه إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
كما أكد شاكر، أن الاستراتيجية، الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، موضحا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) فى يونيو الماضى استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
جدير بالذكر أن برنامج نوفى يحظى باهتمام ودعم دولى كبير كإحدى المبادرات الرائدة لتنفيذ أجندة المناخ فى إطار اتفاق باريس .
وقال وزير الكهرباء، إنه يجرى حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.
وتابع: إدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين ، حيث تم الإعلان عن الإطار العام للاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP 27 والذي عقد في شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج / تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر”، وجار الانتهاء من الاستراتيجية تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة في وقت قريب.
وقال وزير الكهرباء، إنه في سياق متواز مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع عدد (23) مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبري لتنفيذ مشروعات فى مجال الهيدروجين الأخضر.. كما تم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي Cop 27 توقيع اتفاقيات إطارية للهيدروجين الأخضر مع عدد 9 تحالفات وشركات ممن وقعوا مذكرات التفاهم للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتابع: ولعل التطورات الأخيرة بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين سوف يساهم فى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي، كما أن مشروع القانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته متضمنا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجار عرضه علي مجلس النواب سوف يساهم أيضاً فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما أشار الوزير، إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الحكومة المصرية، سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة .
ونوه بأنه في ضوء ماسبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار.
