وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم /السبت/ اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
وشهد الاجتماع المصادقة على قوائم المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 / 2023 نحو 589,76 مليون جنيه مقابل 331,18 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023.
واستعرض رئيس الشركة، خلال الاجتماع، أنشطة وإنجازات الشركة وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من جميع الخسائر المرحلة لشركتي النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للطرق الصحراوية، لافتا إلى أن شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق، والنيل العامة للطرق والكباري نجحتا في تحقيق أرباح في ميزانيات الثلاث سنوات، كما أشار إلى أن شركة النيل للطرق الصحراوية حققت أرباحا في الميزانية لآخر عامين ماليين بعد تحقيق خسائر لعدة سنوات.
كما استعرض عددا من المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والشركات التابعة لها، مثل محور بديل خزان أسوان وإنشاء الحاجز الشرقي والغربي بميناء دمياط، إلى جانب شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70)، بالإضافة إلى شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بأداء رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل، بالإضافة إلى إنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن، وكذلك بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.
وأكد الوزير ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التي تندرج في خطة الشركة والشركات التابعة لها، وكذلك ضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة، مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات �
