وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية
اعتماد موازنة “2024-2025” بإيرادات مستهدفة 62.5 مليار جنيه.. وصافي ربح متوقع نحو 17 مليارًا
المهندس محمد شيمي: فرص استثمارية واعدة بقطاع الصناعات المعدنية.. ومشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وتعظيم القيمة المضافة
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024/2025.
وتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن مشروع الموازنة التقديرية، والذي عرضه المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، استهداف الشركات التابعة إيرادات نشاط بقيمة 62.5 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 88% مقارنة بالمحقق فعليا العام المالي المنتهي في 30/6/2023، وصافي ربح مستهدف نحو 17 مليار جنيه بزيادة نسبتها 94% عن العام المالي المالي المنتهي في 30/6/2023، وزيادة مستهدفة في الصادرات بنحو 130% لتصل إلى ما يقرب من 32 مليار جنيه.
كما شمل التقرير عددا من مشروعات الشركات التابعة من بينها شركة مصر للألومنيوم والتي تتضمن مشروعاتها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وإنشاء خط إضافي ومصنع جديد لزيادة الطاقات الإنتاجية، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب مشروعات تعظيم القيمة المضافة وإحلال الواردات مثل إنتاج رقائق الألومنيوم والجنوط، وفي شركة النصر للسيارات يجري حاليا تطوير البنية التحتية وتأهيل خطوط الإنتاج بالتزامن مع المفاوضات المتقدمة مع عدة شركاء محتملين لإنتاج مركبات متنوعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية.
أكد المهندس محمد شيمي أن “الصناعات المعدنية” تعد من أكبر القطاعات التابعة للوزارة وتضم محفظة متنوعة من الصناعات والمنتجات وفرصا استثمارية واعدة فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة وخطة العمل لتحقيق نتائج الأعمال المستهدفة وتعظيم المساهمة في دعم وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة من خلال المشروعات الجديدة وتطوير خطوط الإنتاج بالتكنولوجيا الحديثة ورفع الطاقات الإنتاجية وكفاءة المنتجات وإضافة صناعات ومنتجات جديدة، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتعظيم عوائد الأصول، وتحقيق معايير الجودة والاستدامة، وتعزيز التكامل بين الشركات وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين وسرعة الانتهاء من تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركات “ERP”.
