وزير قطاع الأعمال العام يوضح رأي الحكومة في الموافقة على تعميم منظومة بيع القطن بالمزاد في الموسم الجديد

في إطار اهتمام الدولة بتطبيق منظومة القطن الجديدة، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن مجلس الوزراء وافق على تعميم المنظومة الجديدة، لتداول الأقطان في مصر خلال الموسم الجاري لتكون بالمزاد بعد توصية من اللجنة الوزارية للقطن، في اجتماعها الشهر الماضي.

وناقشت اللجنة الوزارية التي تضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، نتائج تجربة المنظومة الجديدة في 4 محافظات خلال موسمين، ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.

وأكد توفيق، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على عدد محدود من المحافظات، مشيرا إلى أن هناك استثناءات في بعض المساحات الكبيرة يمكن للفلاح أن يبيع القطن من خلال التعاقدات وليس المزادات.

وأضاف: “هناك اهتمام كبير من الحكومة هذا الموسم بالزراعات والمحاصيل التعاقدية بخلاف الأقطان، وهذه الزراعة التعاقدية هي خارج منظومة تداول القطن المعتمدة على المزادات العلنية، ويمكن للمزارع صاحب المساحات الكبيرة أن يورد القطن مباشرة إلى المحالج من خلال نظام التعاقد”.

وتابع، أن صغار الفلاحين والمزراعين أصحاب المساحات الصغيرة، توفر لهم المزادات طريقة مناسبة لبيع الأقطان، مشيرا إلى أن استثناء أصحاب المساحات الكبيرة من المزادات أمر معمول به خلال الموسمين الماضيين، مشيرا إلى أن الوزارة ستستعين في تطبيق هذه المنظومة أيضا بشركة تجارة الأقطان التابعة للوزارة، والتي تولت مسؤولية المنظومة في الموسمين الماضيين، وذلك بعد دمج كل شركات تجارة الأقطان في شركة واحدة.

ويتوقع زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان خلال الموسم الجاري بنحو 20%، بعدما تقلصت خلال الموسم الماضي، إلى 183.37 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم السابق له، نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع تكلفة الزراعة.