وزير قطاع الأعمال: القابضة للصناعات المعدنية لن تقدم عرض شراء للمساهمين في شركة الحديد والصلب المصرية

في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام، في الشركات التابعة لها، كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن موقف حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية بعد عملية التصفية.

وأكد توفيق، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية لن تقدم عرض شراء للمساهمين في شركة الحديد والصلب المصرية.

وأوضح توفيق أن صعود سهم الشركة المدرجة في البورصة “غير مبرر”، ولا يوجد أي مستفيد من هذا الصعود سوى “الميكر” الذي لا ينظر لمصلحة المساهم أو خسائره، لافتا إلى أن القيمة الدفترية للسهم “صفر” والقيمة الاسمية 1.8 جنيه، بينما ارتفع سعره إلى 3 جنيهات أمس، وهذا غير منطقي.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفع سعر سهم شركة الحديد والصلب المصرية خلال أول ساعة تداول بنسبة 4.82% ليتداول عند 3.70 جنيه للسهم.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن الشركة ستغير نشاط الأراضي المملوكة لها والبالغة مساحتها 6 ملايين متر، إلى سكني وإداري وتجاري، لزيادة قيمتها وبيعها بالمزاد العلني، لكن أموال هذه العملية ستذهب إلى تغطية التزامات الشركة.

وأضاف الوزير أن “11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين والدائنين بعدها يذهب أي فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم”.

وتبلغ مديونية الشركة نحو 9 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة تعويضات العاملين في الشركة عن قرار التصفية 2.25 مليار جنيه.

وتابع: “لن يتم تقديم عرض شراء للأسهم، والمساهم سيتحمل خسائر مثل الشركة القابضة”.

ووفقا لبيان من الشركة، فإنه بعد بيع الأراضي، سيتم تسديد أموال التعويضات، ثم القروض التي حصلت عليها الشركة خلال التصفية، ثم الديون السيادية، ثم مستحقات باقي الدائنين، وإذا تبقى شيء من الأموال حينها ستوزع على المساهمين.

ويبلغ عدد أسهم شركة الحديد والصلب 976.9 مليون سهم، مما قد يعرض من يشتري السهم حاليا لتحقيق خسارة، فلو وصلت القيمة المتبقية من بيع الأرض إلى مليار جنيه بعد خصم كل الالتزامات سيكون نصيب السهم منها في حدود جنيه واحد فقط.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التصفية لشركة الحديد والصلب لمدة عامين، يتم خلالها تعويض العمال، ثم بيع المعدات والماكينات والخردة والمخزون، ثم يحل التعامل مع الأرض في الخطوات الأخيرة.

ولتتمكن الشركة من تعويض العمال، حصلت على قرض بنحو مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، فيما تنتظر الشركة القابضة للصناعات المعدنية موافقة البرلمان على ضمانة وزارة المالية لتقترض نحو 1.25 مليار أخرى لاستكمال التعويضات.