وزير قطاع الأعمال: لم يتم استبعاد مصر الجديدة المدرجة في البورصة من خطة الطروحات وطرح حصة إضافية في هذا التوقيت

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح حصة إضافية من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة، بحلول منتصف العام المقبل، بعد تحديد احتياجاتها التمويلية.

وقال توفيق في تصريحات صحفية، إنه لم يتم استبعاد مصر الجديدة المدرجة في البورصة، من خطة الطروحات، لكنه تم تأجيل طرح حصة إضافية منها، حتى ترسية مشروع “هليو بارك” لأنه مشروع ضخم، وحتى يتم إعادة تقييم السوق لإمكانيات الشركة، مشيرا إلى أن التطورات التي تحدث في الشركة ستغير من نظرة المستثمرين إليها، مضيفًا أنه بعد ترسية المشروع، وتحديد الاحتياجات التمويلية لتمويل خطط الشركة، سيكون الوقت مناسبا جدا لطرح حصة من الشركة.

“الشركة تعمل حاليا على تحديد احتياجاتها التمويلية لتنفيذ مشروعاتها، ويتوقع أن تتخطى مليار جنيه، وسيتم تحديد حصة لطرحها لزيادة رأس المال قبل نصف العام المقبل 2022” بحسب الوزير.

وأوضح توفيق، أنه بعد تقييم الشركة، سيحدد بنك الاستثمار القومي طريقة الطرح لزيادة رأس المال، إما من خلال قدامى المساهمين، أو مستثمرين جدد.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير في شركة مصر الجديدة للإسكان، نحو 72.3% ويتم تداول نحو 27.7% من أسهم الشركة في البورصة، وفقا لبيانات الشركة الصادرة الشهر الماضي.

وطرحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في أبريل الماضي كراسة شروط تطوير أراضي بمساحة 1695 فداناً بمدينة هليوبارك بالشراكة مع مطورين عقاريين.

وقالت الشركة، في أغسطس الماضي، إنها تلقت عروضًا من 3 شركات لتطوير أراضٍ بمساحة 1695 فداناً بمدينة هليوبارك.

وجاءت العروض من شركات حسن علام العقارية، وماجد الفطيم العقارية وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى.

وتقع أرض هليوبارك على طريق “القاهرة – السويس” الصحراوي، ما بين مشروعي الرحاب ومدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.