7 سنوات من إنجازات الرئيس السيسي أنهت “سنوات عِجاف” ونقلت مصر إلى “الجمهورية الجديدة”

39 مشروعًا لتوفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار بتكلفة 4827 مليار جنيه

الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً منذ تولي الرئيس السيسي

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة لتصديره.. وتوصيله إلى 5.1 مليون وحدة سكنيةً

جاري تنفيذ 15 مشروعاً بتكلفة تقديرية 5.9 مليار جنيه لتنمية الصناعة المصرية

17 مليار جنيه لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

تنفيذ نحو 200 مشروع لتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية

 محو أمية 3 ملايين مواطن.. وإنشاء 1109 مدارس فنية جديدة

زيادة الدعم التمويني للمواطنين المستحقين إلى نحو 89 مليار جنيه

إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بلغ 107.27 مليارات جنيه

التخطيط للبدء في تنفيذ 10 مدن عمرانية جديدة.. والقضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء

إنجازات السيسي في سيناء لم تشهده أرض الفيروز منذ أكثر من نصف قرن

استرداد 6 مليارات جنيه قيمة الشريحة الأولى من التعديات على أملاك الدولة

 الحصول على منحة بقيمة 31,4 مليون دولار لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية

 تطوير وتدشين 312 منطقة بديلة للعشوائيات

في الثامن من شهر يونيو عام 2014، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية ليتولى رسميًا حكم مصر، بل ليتولى “إصلاح مصر”، حيث تحمل عبء التعامل مع ملفات متراكمة من الفساد أدت إلى أزمات اقتصادية وتوقف تنموي وسوء خدمات، ليستطيع خلال 7 سنوات تحويل مصر إلى “جمهورية جديدة” تتطلع إلى مناطحة أكبر الاقتصاديات العالمية، وأطلق مشروعات عملاقة غيرة نظرة العالم لمصر ولفتت أنظار المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، كما زادت الثقة في الاقتصاد المصري وتوقعات المؤسسات الدولية المتفائلة بشأنه.

خلال هذه السنوات السبع، حقق الرئيس إنجازات على أرض الواقع لم تشهدها مصر في تاريخها، كما لم تُنجز مشروعات بمثل هذه السرعةفي جميع القطاعات، أثمرت جهود الرئيس خلال تلك الفترة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة لتصديره عبر تنفيذ 14762 مشروعاً بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار جنيه، وإقامة مراكز خدمات للمستثمرين بإجمالي 563.88 مليون جنيه، وتنفيذ 4858 مشروع مباني مدرسية كذلك تنفيذ 101 مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت 410 ملايين جنيه.

 وأحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون مع الدول الصديقة بما مكنها من المضي قدمًا في مسيرة التنمية، وقد تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه في قطاعات مختلفة.

ورصدت جريدة “العالم العربي اليوم” جهود الرئيس في كل قطاع على حدا والتي جاءت كالتالي:

بنية تحتية جاذبة للاستثمار

فقد تم العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في ذلك الإطار بلغ 39 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 4827.9 مليار جنيه. وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في تذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة بالمناطق الاستثمارية بالصف، وبنها، وميت غمر، 3024.73 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر 658.54 مليون جنيه. 

النهوض بالصناعة المصرية

وصل إجمالي عدد المشروعات المنفذه بلغ 89 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 47182 مليار جنيه، وجاري العمل على تنفيذ 15 مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو 5.9 مليار جنيه و قد قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بضخ 29.6 مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 27.3 مليار جنيه بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي تكلفة بلغت 2.2 مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل 501 وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت 955 مليون جنيه.

إنعاش القطاع الزراعي

تم العمل على تحقيق النهضة الزراعية بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، كما تم إنجاز مشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو هذا بالإضافة إلى مشروعات تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، وقد تم خلال هذه الفترة تنفيذ 224 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 17 مليار جنيه.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير

نجحت مصر خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ 115 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 15261 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 44 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 11787 مليار جم وقد تم توقيع 84 اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت 14.8 مليار دولار وتشغيل 37 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة 372 مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل 202 مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليون وحدة سكنية، فضلأً عن تشغيل 992 محطة تموين للسيارات كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو 900 مليون دولار عام 2018/2019.

عودة السياحة

 ساندت الدولة قطاعي السياحة والآثار بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القيام بحملات ترويجية ودعم البنك المركزي للفنادق والمنشآت السياحية ومن خلال التوسع في الأسواق السياحية وتنفيذ العديد من مشروعات تطوير وترميم الآثار حيث تم تنفيذ نحو 101 مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت 410 ملايين جنيه، كما تم تنفيذ 72 مشروعاً في قطاع الآثار بإجمالي استثمارات بلغت 2981 مليون جنيه، وجار تنفيذ 22 مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 22021 مليون جم.

إنجازات في الصحة والتعليم

أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بمجالات الصحة والتعليم قبل الجامعي و التعليم الجامعى والتعليم العالي باعتبار أن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة حيث تم تنفيذ 960 مشروعاً في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغت 81290 مليار جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو 200 مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، كما تم تنفيذ 40 مشروعاً مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو 19 مشروعاً قوميا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو 25 مبادرة داخل جمهورية مصر العربية  و 13 مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.

كما تم تنفيذ 5026 مشروعاً في مجال التعليم قبل الجامعي بإجمالي استثمارات بلغت 31289 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 4858 مشروع مباني مدرسية بمختلف المراحل التعليمية لإضافة نحو 74004 فصول دراسية جديدة، كما تم محو أمية 3 ملايين مواطن خلال الفترة من 2014 حتى 2020، كما تم تدريب نحو 2.2 مليون معلم وكادر إداري، كما تم إنشاء 1109 مدارس فنية جديدة بالإضافة إلى 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، ذلك إلى جانب إنشاء 45 مدرسة مصرية يابانية تم تشغيل 41 منها وتم أيضاً تنفيذ 1484 مشروعاً في مجال التعليم العالي بإجمالي استثمارات بلغت 17157.69 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 442 مشروعاً آخر، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في: قيد نحو 3 ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول 1200 مبعوث على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة النووية كما استفاد نحو 18 مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.

وأكد السيد الرئيس على دور مصر الرائد فى المنطقة العربية والإفريقية وإننا لا ننسى دور مصر الرائد نحو مسئولية التعليم تجاه المواطن المصرى والعربى والإفريقى والذى سيظل هذا الدور هو مسئوليتنا جميعاً فى ظل المتغيرات الدولية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى عالم سريع التغير .

توفير حياة كريمة للمواطنين

أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتطوير منظومة التموين، وفيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية، ورفع جودة الخبز البلدي المدعم، وتخفيض فاقد القمح الذي بلغ نحو 102 مليون طن نتيجة سوء التخزين، وفيما يتعلق بتطوير منظومة التموين فقد تم تنفيذ 181 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 5430.1 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 34 مشروعاً بإجمالي استثمارات تبلغ 13142 مليون جنيه.

 وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في زيادة الدعم المالي المنصرف للمواطنين المدرجين تموينيًا إلى نحو 89 مليار جنيه عام 2018/2019 لعدد 70 مليون مستفيد، وزيادة قيمة الدعم الشهري للفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى 3.1 مليون طن قمح سنويًا من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، هذا إلى جانب افتتاح 4351 منفذًا جديدًا لمشروع جمعيتي، وجار افتتاح 617 فرعًا جديدًا، وكذلك توفير 162 سيارة تحيا مصر لتوزيع السلع موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.

تكافل وكرامة ومساعدات استثنائية

فقد تم تنفيذ 392 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 83376.5 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 42 مشروع بإجمالي استثمارات تبلغ 661.1 مليون جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في إطلاق برنامج تكافل وكرامة في مارس 2015، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 2.9 مليون أسرة بما يشمل أكثر من 9.6 مليون فرد إلى جانب تجهيز وتأثيث مساكن للأسر الأولى بالرعاية بالمرحلة الأولى والثانية بإجمالي استثمارات بلغت 286.957 مليون جنيه، فضلاً عن توفير مبلغ 326 مليون جنيه كمساعدات استثنائية لشمال سيناء ليصبح إجمالي ما تم توفيره من دعم نقدي غير مشروط على مستوى الجمهورية 38.79 مليار جم.

مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات

فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجارى تنفيذ 388.35 ألف وحدة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه وقد تمثلت أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في: توفير 414 وحدة للإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة في مشروع المناطق غير الآمنة بإجمالي تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة في مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة في مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحده في مشروع جنة.

محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي

كما تم تنفيذ نحو 1121 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي استثمارات منفذة بلغت نحو 78302 مليار جنيه، وجار تنفيذ 668 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 110911 مليار جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في تنفيذ 118 محطة تنقية مياه سطحية، و58 مشروعًا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقري، ونحو 63 محطة معالجة مياه جوفية، ونحو 15 محطة تحلية مياه البحر، ونحو 595 مشروعًا للصرف الصحي، و115 محطة معالجة ثنائية، ونحو 148 مشروعًا لمد وتحسين خدمات الصرف الصحي، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة ثلاثية وقد تم أيضاً تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة في توفير المسكن المناسب لكافة فئات المجتمع، وجار تنفيذ 180 مشروعًا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء في تنفيذ 10 مدن أخرى.

إنجازات غير مسبوقة في الطهرباء والطاقة

و قد تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، في إطار استهداف القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات لاستيعاب الاستهلاك وتفريغ القدرات الإضافية وتحسين مستوى الجهود، وقد تم في ذلك الإطار تنفيذ نحو 201 مشروع بإجمالي استثمارات بلغت 46070 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 159 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 50501 مليار جنيه.

قطاع النقل يستحوذ على نصيب الأسد من التنمية  

أولى رئيس الجمهورية اهتماماً خاصاً بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، وقد استهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع، كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى وقد تم في ذلك الإطار تنفيذ 377 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 95.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 311 مشروعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 396.3 مليار جنيه. وقد تنوعت المشروعات المنفذة في ذلك الإطار لتشمل 199 مشروعا في مجال الطرق الرئيسية والداخلية لإنشاء طرق وكباري ومحاور جديدة، ورفع كفاءة وازدواج طرق قائمة وعمل 6 محاور على النيل وكباري، ونحو 38 مشروعا لرفع كفاءة الموانئ الجافة والبحرية، ونحو 36 مشروعا بهيئة السكك الحديدية، ونحو 26 مشروعا بهيئة مترو الأنفاق، ونحو 38 مشروعا بهيئة النقل النهري.

سيناء تشهد أكبر نهضة وإعمار بتكلفة 600 مليار جنيه حتى الآن

إن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات وتطوير قطاع البنية الأساسية  ومشروعات قومية كبرى داخل سيناء وربطها بالإنفاق ومحاور الطرق والكباري بالوادي والدلتا  وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأهالي سيناء باعتبار أن الطرق والموانئ أساس التنمية فى الدولة، مع تنفيذ عدد من المدن الجديدة الكبرى فى شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وسلام بشرق بورسعيد ورفح الجديدة بشمال سيناء وبئر العبد الجديدة حيث تتم كافة المدن الجديدة بالتوازي مع التنمية التي تحدث فى إقليم القناة وغيرها من مشروعات التنمية  المتعددة وعمل الرئيس السيسي جاهداً فى توفير المناخ المناسب للاستثمار في تلك المنطقة والتوسع في المشروعات القومية المرتبطة بقطاع الصناعة والمواد الغذائية و أن الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس جعلت التنقل أكثر سهولة، وأزالت معوقات التنمية في سيناء، مثل الزارعة بعد توفير مساحات الـ5 أفدنة لكل فرد وحفر الآبار، فضلًا عن المزارع السميكة والاستثمار في «الزيتون السيناوي» والزيوت المستخرجة منه والتي تحظى بتصنيف عالمي و الأعشاب الطبية والتمور. 

شهدت محافظة سيناء نهضة عمرانية وتنموية كبيرة فى كافة المجالات، لاسيما مجال الإسكان والسياحة والصحة والتعليم حيث أصبح لدى المحافظة جامعات دولية على مستوى عال من الجودة تشمل جميع الكليات والتخصصات مما أدى إلى وجود استقرار عائلي للطلبة وأولياء الأمور والاطمئنان على مستقبل الأبناء وإن المحافظة تدعم التعليم ما قبل الجامعى سواء فى المدارس الحكومية أو المدارس اليابانية، حيث تتحمل المحافظة 50% من تكلفة التلاميذ فى هذه المدارس و أن المحافظة تدعم التعليم الفنى لتوفير الأيدي العاملة المدربة لخدمة المحافظة.

  كما تم افتتاح طريق النفق – رأس النقب بطول 120 كم و مطار البردويل الدولي، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش و محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الطور بسيناء، والتجمع البدوي بأبو رصاصة والتجمع البدوي النسيلة 1 و2 بجنوب سيناء والتجمع التنموي طيبة الثمد بجنوب سيناء وافتتاح جامعة الملك سلمان، بمدينة شرم الشيخ وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.

  وان جهود التنمية في سيناء بدأت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة وتبع ذلك عدد من المشروعات بمجالات  النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم.

وأن تنمية شبه جزيرة سيناء يستهدف تطهيرها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حفاظا على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن  ، ووضع سيناء في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار، بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي

استعادة الدور المصري الرائد دوليًا

شهدت الفترة من 2014 حتى 2021، استعادة الدور المصرى الرائد فى القارة الأفريقية، حيث تترأس مصر الاتحاد الإفريقي لعام 2019، الذى يشهد العديد من الفعاليات فى هذا الصدد، كما شهدت العلاقات المصرية تطوراً مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بالمنطقة العربية لتسوية النزاعات كما شهدت هذه الفترة توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى والصاعدة، بما يخدم خطط التنمية فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى، ويضمن الحفاظ على المصالح الوطنية.  كما شهدت هذه الفترة انتخاب مصر للعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن خلال عامى 2016 و 2017، كما نجحت فى تولى رئاسة مجموعة الـ 77 والصين خلال عام 2018 .

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي

شهد مناخ الاستثمار تطوراً كبيراً خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، حيث أصبح أكثر جذباً للاستثمارات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى ، وتم زيادة عدد الشركات التى تم تأسيسها وتم زيادة حجم التمويل الأجنبى للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، حيث تم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية، فضلاً عن 30 شريكاً تنموياً من المؤسسات العربية والإفريقية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية وقد بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال هذه الفترة 29 مليار دولار، وتم إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار، كما تم إنشاء 17 منطقة استثمارية بإجمالى 259 مشروعاً برأس مال 57.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ  8 مراكز مطورة لخدمات المستثمرين، فى عدد من المحافظات والمدن، ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالى 259 مشروع برأسمال 57,5 مليار جنيه كما قامت الدولة بعدة إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإصدار عدد من القوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقد تم الفصل فى 427 منازعة استثمارية، عام 2018، مع وضع مدة زمنية محددة للفصل فى المنازعات، وتم ميكنة منظومة خدمات الاستثمار من خلال تفعيل الدفع والتوقيع الإلكتروني فى منظومة تأسيس الشركات. وتم أيضاً الانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبرى لدعم مناخ الاستثمار، تضم كافة الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتضمن 2400 فرصة استثمارية وانشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، ليصل إجمالى المناطق الحرة والاستثمارية الى 42 منطقة، وتنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين ليصل الإجمالى الى 17 مركزاً لخدمات المستثمرين.

قطاع الطيران المدنى

كما عمل السيد الرئيس فى تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تُقدر بقيمة 45 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى تنفيذ خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة وشرم الشيخ بإجمالى 8 ملايين راكب سنوياً، وصولاً الى 30 يونيو 2020، كما تم إنشاء 3 مطارات جديدة: سفنكس، والعاصمة، والبردويل، بطاقة استيعابية لكل منها 300 راكب/ساعة، وإضافة لزيادة قدرة الأسطول الجوى بـ 26 طائرة ركاب و3 طائرات بضائع، فضلا عن تعزيز المنظومة الأمنية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ وتم تحديث أسطول مصر للطيران ليتواكب مع التطور العالمى مع اشتراك “مصر للطيران” فى تحالف ستار، مع تأمين سلامة المجال الجوى المصرى باستخدام أحدث تقنية فى مجال الملاحة، وتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات. وتم إنشاء 3 ممرات جديدة كإضافة للممرات الموجودة بمطارات : سفنكس، والغردقة، والعاصمة؛ وذلك لاستقبال  الطائرات الضخمة، إلى جانب تنفيذ أعمال رفع الكفاءة بالمطارات المختلفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، وكذا تعزيز المنظومة الأمنية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ.

قطاع الإنتاج الحربى

بذل السيد الرئيس خلال الفترة من 2014 حتى 2021، جهودأً كبيرة لتعميق التصنيع المحلى للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وقد قام قطاع الإنتاج الحربى بدور كبير فى مواجهة التحديات السابقة، حيث ساهم خلال هذه الفترة فى تنفيذ 37 مشروعا جديداً، باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه، نتج عنها منتجات تامة الصُنع بقيمة 12049 مليون جنيه، ووصلت قيمة مساهمة الإنتاج الحربى فى تنفيذ مشروعات وعمليات متنوعة لصالح جهات الدولة إلى 14 مليار جنيه، وذلك لتوفير الأنظمة والمعدات والمركبات والمنتجات المتنوعة للأجهزة الأمنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلى للحد من الاستيراد، بما يخفف من العبء على ميزانية الدولة، فضلاً عن المساهمة مع القطاع المدنى فى أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة فى أقل وقت وبأقل سعر.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يُعدُ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكثر القطاعات نمواً خلال السبع سنوات من 2014 وحتى 2021، حيث تمكن من تجاوز العديد من التحديات التى كانت تلقى بظلالها عليه قبل عام 2014 ومنها تهالك حالة الشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات، وتهالك شبكة الإتاحة القديمة التى تحتوى على وحدات التجميع الذكية 389 كابينة فقط، وعدد منافذ يقتصر على 600 ألف منفذ، وكذا محدودية المناطق التكنولوجية التى تساهم فى زيادة الصناعات الإلكترونية، كما كان عدد مكاتب البريد 3845 مكتباً، يقتصر دورها على تقديم الخدمات البريدية وصرف المعاشات وتعمل بالنظام الورقي وخلال الفترة من 2014 حتى 2021، بلغ عدد الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات 1611 شركة منها 77 شركة أجنبية، وقد تم تنمية القدرات فى القطاع وتدريب 2059 عاملا. وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، وهو ما جعلها مشغلا وطنيا متكاملا لخدمات الاتصالات ووصلت أرباح الهيئة العامة للبريد إلى 3 مليارات جنيه، كما وصل عدد مكاتب البريد إلى 3924 مكتب بريد، تم ميكنة عدد كبير منها، وتم تغطية 2500 كم بخدمات التليفون المحمول، وتمويل تغطية بعض المناطق والطرق النائية بسيناء والصحراء الشرقية والغربية، بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار جنيه وتم إحلال وتجديد الشبكة القومية للإتاحة التكنولوجية، وتغطية أكثر من 2500 كم من الطرق الجديدة بخدمة الاتصالات ، فضلاً عن افتتاح المرحلة الأولى من المناطق التكنولوجية بكلٍ من مدن برج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وجار الاستكمال  فى عدد آخر من المحافظات، وعمل قطاع الاتصالات على نشر مجتمعات للإبداع التكنولوجى بتجهيزات متكاملة فى الجامعات المصرية، إضافة لتطوير 100 مركز مجتمعى دامج لتقديم خدمات التدريب فى المناطق الفقيرة والمهمشة.

تطور ملحوظ في القطاع الثقافي

شهد السنوات السبع من 2014 وحتى 2021 تطور ملحوظ في هذا القطاع بتنفيذ العديد من المشروعات، منها تطوير  مبنى الوثائق الجديد بالفسطاط، وترميم وتأهيل المسرح القومى وتطوير 11 مسرحاً وإعادة تشغيل السيرك القومى بمدينة 15 مايو، واعادة تأهيل وافتتاح عدد من قصور الثقافة، فضلاً عن الاهتمام بتطوير وافتتاح قاعة الموسيقى للفنون للمكفوفين، كما تمّ تفعيل دور المؤسسات الثقافية من تطوير أكاديمية الفنون ، ونشر مراكز تنمية المواهب على مستوى المحافظات ودعم جوائز الدولة التقديرية لاكتشاف المواهب وتنفيذ المعارض والمهرجانات الدولية المتبادلة وتطوير صناعة الكتاب، بالإضافة لإنشاء  دار الأوبرا بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن تستكمل وزارة الثقافة تنفيذ خطة مشروعاتها بإجمالى استثمارات تبلغ 4,33 مليار جنيه وذلك حتى يونيو 2020 . ومن أبرز المشروعات التى تم الانتهاء منها افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ، وإعادة تشغيل المسرح القوميّ، فضلا عن إعادة افتتاح قصر ثقافة جمال عبد الناصر، ومسرح عبد الوهاب.

الرئيس ينتصر على تحديات المحليات

واجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحديات في قطاع التنمية المحلية قبل عام 2014، تمثلت فى 1.8 مليون حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بمساحة 83 ألف فدان، إلى جانب تردى منظومة النظافة، وتهالك حالة الطرق داخل المحافظات، والحاجة لتعديل قانون الإدارة المحلية وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 إزالة 490 أف حالة تعدٍ على الاراضى الزراعية، وإزالة 633 ألف حالة مبنى مخالف، وتم استرداد 6 مليارات جنيه، قيمة الشريحة الأولى من التعديات على أملاك الدولة التى تمت خلال المرحلة الماضية. ذلك فضلاً عن تقنين الأوضاع لتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى للفئات المُهمشة بالصعيد، كما تم الانتهاء من تقييم التكلفة التقديرية للطرق الرئيسية الرابطة بالمحافظات، والتى تشمل الصيانة وإنشاء الجديد ، وذلك بقيمة 33,5 مليار جنيه، وتم إنفاق 4 مليارات جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتم الانتهاء من 54% من المشروعات المستهدفة خلال سنوات الخطة وذلك حتى نهاية 2021، حيث تم رصف 5000 كم طرق وكبارى سكك حديدية ورفع كفاءتها بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، وإنفاق 2 مليار جنيه لاستبدال مليونى كشاف إنارة بأخرى أكثر توفيراً للطاقة لإنارة الشوارع، إضافة لتنفيذ محاور طرق بسيناء بأطوال 150 كم؛ لربط القرى والمدن والعزب والنجوع، كما تمّ استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بإجمالى 3160 كم، واستكمال منظومة توفير الطاقة من خلال تركيب 600 ألف كشاف مُوفر للطاقة كما تم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لعدد 78 قرية بعدد 219 مشروعاً، وإعداد المخططات التفصيلية لعدد 50 مدينة وعدد 1200 قرية، كما تم مد وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، بقيمة 3.5 مليار جنيه، وانفاق 2 مليار جنيه لاستبدال 2 مليون كشاف بأخرى أكثر توفيراً للطاقة. وتم الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية، وفى مجال منظومة الأمن والإطفاء والمرور فقد تم إنفاق 3 مليارات جنيه، وتنفيذ وصلات صرف صحى للفئات الأولى بالرعاية وتم الانتهاء من 40 ألف وصلة منزلية منها، بتكلفة 250 مليون جنيه، إلى جانب توفير 216 ألف فرصة عمل للشباب .

قطاع البيئة

واجه قطاع البيئة تحديات قبل عام 2014 منها وجود 27 منشأة صناعية تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، كما لم تتجاوز نسبة تدوير المخلفات الصلبة 3%، وبلغت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة بالمدن 50%، مقارنة بـ 20% فى القرى، وكان التخلص من المخلفات الخطرة يتم بنسبة 7% وقد رصدت الحكومة مبلغ 12.35 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تتعلق بالمسألة البيئية، حتى يونيو 2020، وذلك لخفض أحمال التلوث بأنواعه على المجارى المائية، وإنشاء 9 مدافن صحية للمخلفات البلدية بالمحافظات، كما تم إعداد خطط لخفض الانبعاثات على المستوى القطاعى  لأربعة مصانع بالقطاعين العام والخاص فى صناعة الأسمدة والحديد والصلب، إضافة لتوريد أجهزة طبية خالية من الزئبق ومستلزمات الإدارة السليمة للتخلص من النفايات الطبية لخمس مستشفيات بمحافظتى الشرقية والغربية، كما تم التخلص من 800 طن من المخلفات الإلكترونية و 1000 طن من المبيدات منتهية الصلاحية عالية الخطورة، إضافة إلى إنشاء 6 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات بالمحافظات وتولت مصر رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، وكذلك رئاسة مجموعة المفوضين الأفارقة لتغير المناخ، واستضافة مصر  الاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر والحصول على منحة بقيمة 31,4 مليون دولار لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية، كما تم تصنيع 41 عينة أولية لأجهزة التكييف التى تستخدم  مواد صديقة للبيئة كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وترأس مصر المؤتمر  حتى عام 2020 .

قطاع الشباب والرياضة

واجه السيد الرئيس في قطاع الشباب والرياضة قبل 2014 تحديات منها قصور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية، مما انعكس على ضعف المشاركة فى البطولات الرياضية المحلية والدولية، وعدم الاهتمام بتطوير المدن الشبابية ومراكز الشباب فى المحافظات، فضلاً عن عدم جدية برامج تدريب وتأهيل الشباب للوظائف القيادية وخلال الفترة من 2014 وحتى 2021، تم اطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتم اطلاق مشروع “الألف محترف” تحت رعاية رئيس الجمهورية لزيادة أعداد المحترفين المصريين فى أوروبا ووجه السيد الرئيس بضخ استثمارات هائلة  لتنفيذ مشروعات تطوير مراكز الشباب والمدن الرياضية، تقدر بقيمة 11,40 مليار جنيه، تم الانتهاء من 47% من هذه المشروعات بقيمة 5,4 مليار جنيه، وجارٍ استكمال المشروعات الأخرى للانتهاء منها حتى يونيو 2020، حيث تم تطوير نحو 4 آلاف ملعب ومركز شباب وأندية رياضية وشبابية، كما بلغت تكلفة إنشاء وتطوير المدن الشبابية ومراكز التعليم المدنى والأندية الرياضية والمعسكرات الشبابية نحو 4.7 مليار جنيه وتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والمدن الشبابية، بمقدار 650 ملعبا، ليصل إجمالى الملاعب المطورة إلى 4560 ملعبا، كما يتم تنفيذ المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى تكلفة 6 مليارات جنيه.

قطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

عمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطوير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر؛ لتمويل مشروعات الشباب والعمل على حل مشكلة البطالة وخلال الفترة من 2017 وحتى 2021 تم تمويل مشروعات بقيمة 9.9 مليار جنيه، وفرت 674 ألف فرصة عمل وتم تقديم 5,082 مليار جنيه قروض للشباب مولت 252 ألف مشروع صغير ومتناهى ووفرت حوالى 342 ألف فرصة عمل، كما تم منح تمويل لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 338 مليون جنيه وفرت حوالى 33 ألف فرصة عمل وخلال الفترة من يناير وحتى 2021 تم تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4,5 مليار جنيه لنحو 209 ألف مشروع وفرت حوالى 332 ألف فرصة عمل، وتم تقديم منح بقيمة 25,6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المحلية وفرت حوالى 151 ألف فرصة يومية عمل.

قطاع القوى العاملة

تم تأسيس منظومة تدريب متكاملة، تربط التدريب باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تغيير النظرة الخاطئة للعمل الحرفي، وقد تم خلال الفترة من 2014 حتى  2021، تعيين 1,05 مليون شخص راغب فى العمل، منهم 10,4 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل الداخليّ، وتم تعين 1,7 مليون راغب عمل بسوق العمل الخارجي، وتم صرف 78 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما تم صرف 139 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة. كما تم تدريب ورفع كفاءة 22.34 ألف عامل.

قطاع التضامن الاجتماعى

أولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رعاية خاصة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط  حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ 2.1 مليون مستفيد حتى عام 2021 كما تم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق “مودة “، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط ” تكافل وكرامة” وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2021 .

قطاع التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، مع آلية لمتابعة تنفيذها، كما تم تطوير منظومة الحسابات القومية، فضلا عن تطوير الإطار التشريعى وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، والانتهاء من المُسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد، وموافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون التخطيط العام للدولة وجار مناقشته فى مجلس النواب. وتم التوسع بتطبيق البرامج والأداء إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية وغيرها وتطوير مراكز التخطيط الإقليمى، وبدء تنفيذ منظومة جديدة ومتكاملة للتخطيط المحلى تبدأ بقطاع التنمية المحلية، وتطوير خطط التنمية الإقليمية لجميع المحافظات، وتعزيز دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، وإعداد خطط للتنمية متوسطة المدى، حيث تم إعداد برنامج الحكومة 2018/2022 وقد بلغت قيمة مساهمات بنك الاستثمار القومى فى المشروعات التنموية القومية 25,8 مليار جنيه، وتم تسوية مديونية للبنك بقيمة 91 مليار جنيه، حيث ساهم البنك فى العديد من المشروعات التنموية القومية فى الخدمات التعليمية والصحية، ومحطات المياه، وحفر الآبار وشق الطرق، وتنفيذ مشروعات الاسكان وتطوير العشوائيات وتم تأسيس صندوق مصر السيادى الذى يعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030، وبلغ رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه، برأس مال مرخص نحو 200 مليار جنيه وتم اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات الحكومية ، وإصدار عدد من القوانين والقرارات ومنها قانون الخدمة المدنية، وتطوير قواعد البيانات منها قاعدة بيانات المواليد والوفيات ومنظومة حصر أصول الدولة، وتحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي، وإعداد مقترح بإعادة هيكلة الوزارات ووضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

قطاع تطوير العشوائيات

 تم الانتهاء من تطوير وتدشين 312 منطقة، بها 195 ألف وحدة سكنية، وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية، وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تشمل جميع أعمال العمران، وهناك مشروعات قومية في مختلف المحافظات المصرية، على سبيل المثال 2000 وحدة سكنية تقام الآن في حلايب وشلاتين، وأخرى في الوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح والسويس، ومشروعات تنموية وخدمية ومناطق صناعية، وخلق فرص عمل من جهات الدولة كافة، لوقف نزوح الهجرة الداخلية للمدن الكبرى بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وغيرها من المدن الكبرى بالمحافظات وضخ 48مليار جنيها للمشروعات المختلفة للقضاء على العشوائيات لتطوير العشوائيات غير الآمنة، ، وإنجاز مشروعات التطوير في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وأن الدولة تنفذ 11 ألف وحدة سكنية في مدن «العبور والسلام» بمحافظة القاهرة، كبدائل للعشوائيات.