تفاصيل زيارة وزير النقل للشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، وتطوير كافة الموانئ المصرية واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بميناء الاسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة، والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير.

بدأت الجولة بتفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء بحري أركان حرب/ أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائد القوات البحرية، واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الحوض الجاف والقزق الميكانيكي.

حيث تتم أعمال صيانة وإصلاح القاطرات والوحدات البحرية ثم تفقد عددا من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش إصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج، وكذا تفقد مشروع تطوير رصيف الخدمات البحرية، حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الارصفة وتوسعات الميناء الحاليه والمستقبلية، وحيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحريه المتراكية على الرصيف.

بعدها تم التوجه إلى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية، حيث تم استعراض خطة تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وحيث تشتمل خطة التطوير على تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة أجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب آخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع -ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الأحجام – معدات اللحام بأنواعها -الأوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش الأحواض الجافة، الأحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الأطوال والحمولات.

وحيث سيساهم التطوير في الاستفادة في رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها لإجراء الصيانات والإصلاحات لها، والتي كانت تتم بالشركات الخارجية وإمكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها بمشاركة هذه الشركات، وتطوير خدمات اصلاح وبناء السفن للسفن المترددة على مواني مصر، وكذلك توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية، ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهارتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة فى مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن، بالإضافة إلى بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتى القطاعات العاملة في المجال البحري ومنها (القاطرات البحرية قوة شد 70 طنا وأكثر – لنشات الارشاد – لنشات الرباط – لنشات مكافحة التلوث بأنواعها) وسفن الرورو و الصب حتي حمولات أكثر من ٥٠ آلف طن وأطوال اكبر من 200 متر، وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التي يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها.

وأكد الوزير أن استعادة قوة الأسطول التجاري المصري ستتم من خلال إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير بناء ثقة في الصناعة المصرية.

وبعدها تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ المشروع القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT، وذلك بحضور ممثلى شركة المجموعة المصرية للمحطات وإستشارى المشروع و رؤساء الشركات المنفذة ، وحيث تم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالموقع والتجهيزات الخاصة بإستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر القادم، والتى تعتبر الأولى فى مصر ومواعيد توالى وصول المعدات الأخرى إلى أرض المحطة، وتم شرح منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة ومواعيد تشغيلها مع توضيح أنه تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبى لمنطقة البضائع العامة، كما قامت الشركات المنفذة واستشارى المشروع بعرض المخطط الزمنى لأعمال المرافق والمبانى الخدمية والإدارية وموقف أعمال التكريك وأعمال الحماية الحجرية للأرصفة، وتم عرض موقف الإجراءات التنسيقية مع مصلحة الجمارك بشأن تدبير وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعى والإفراج الجمركى للمعدات ومنظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية التى تم إتخاذها لتسجيل الشركة فى منظومة MTS واستخراج رقم متعاملين.

وتم استعراض موقف التنسيقــــــــــات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشــــــأن توصيل المرافـــق الى حدود المحطة واستيفاء متطلبات شئون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحى والتنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الأرصفة وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء، وتم الإشارة إلى الخطة التسويقية التى تقوم بها الشركة استعداداً لتشغيل المحطة والتنسيق مع الخطوط الملاحية وإصدار التعريفات الخاصة بالبضائع العامة والسيارات.

كما تفقد الوزير يرافقه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية والذي يهدف إلى زيادة المساحة الأرضية لميناء الأسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدانا متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط، وذلك من أجل تعظيم الطاقات الاستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي، حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الأسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لاستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والذي بلغت نسبة تنفيذه 96% والذي سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من 5 ملايين طن سنويا، وكذلك معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء عدد 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الإتجاهين وإنشاء عدد 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.

كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة وحيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م وعدد 1 سفينة بطول 400م ويهدف المشروع الى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 ملايين طن (بضائع عامة وغلال ) سنويا وكذلك تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م وحيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد.

كما تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الغير نظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6مليار جنيه يتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 2 سفن بطول 240م وحيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب الغير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 – 3 ملايين طن سنويا تداول و2.03 مليون طن تخزين؛ وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.