وزير الزراعة: الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنوياً

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاعات الزراعة في الدول الإفريقية تواجه العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتغيرات المناخية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية.

حيث أظهرت هذه الأزمات أهمية الحرص علي زيادة إنتاج الغذاء محلياً نظراً لارتفاع أسعاره العالمية من جهة، ولأن الدول الكبري المصدرة للغذاء تضع قيوداً علي إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية علي القارة الإفريقية، بصفته رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشارك في الاجتماع الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال- رئيس الاتحاد الإفريقي، واكينومي أديسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وموسي فاكي ماهامات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الإفريقي، فضلا عن أعضاء هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزراء الزراعة والمالية بالاتحاد الإفريقي، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة حيث أن القارة الإفريقية لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة معظمهم (حوالي 60%) من الشباب، ورغم ذلك فإنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة إلا حوالي نصفها فقط.

وتابع أن الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنوياً. هناك حوالي 280 مليون شخص إفريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، وإن زيادة انتاج الغذاء في الدول الإفريقية يتطلب بالإضافة إلي الجهود الوطنية داخل كل دولة علي حدة ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير الأمن الغذائي ومن أجل تحقيق أجندة التنمية الإفريقية 2063.

وقال القصير إن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الإفريقية، تتمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفني وبناء القدرات وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل وسلاسل القيمة.

وتابع أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الإفريقية، تشمل العمل علي زيادة التجارة البينية الزراعية في القارة الإفريقية خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيث أن إجمالي التجارة البينية بين الدول الإفريقية يبلغ حوالي 15% فقط.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر علي الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتحقيق الآمن الغذائي، حيث يتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلي قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى. هذا علاوة علي المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.

وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع ليصل إلي حوالي 4,5 % سنوياً وتحقيق درجة أعلا من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به وتحسين دخول ومستوي معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

وأشار القصير إلي أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في مصر تدعم خطة الطوارئ لإنتاج الغذاء في إفريقيا ،AEFPP كما تدعم التعاون والتنسيق الزراعي مع الدول الإفريقية الشقيقة كما تضع إمكاناتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة ذلك، كذلك للوزارة عدة مزارع نموذجية بحثية وإرشادية وإنتاجية مشتركة في عدد من الدول الإفريقية وتستهدف الوزارة في الفترة القادمة إنشاء مزارع جديدة في دول إفريقية أخري. كما أن المركز المصري الدولي للزراعة بالوزارة يقدم منحاً تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين الأفارقة في مختلف التخصصات الزراعية الحديثة.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن مصر والتي ستستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في دورته السابعة والعشرين cop27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الإفريقية فيما يتعلق بتكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم البينية التحتية اللازمة لذلك وستنسق مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة لتقديم مبادرات محددة في هذا الشأن.