لأول مرة.. مصدر بالمصرف المتحد: زيادة الأرباح المحتجزة ترفع حقوق الملكية إلى 10 مليارات جنيه
كشف مصدر مسؤول في المصرف المتحد، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حقوق الملكية قفزت لأول مرة في تاريخه إلى 10 مليارات جنيه، نتيجة زيادة أرباحه المحققة على مدار آخر 5 سنوات.
وحقوق الملكية تعني رأس المال الذي ساهم به المساهمون بالبنك بالإضافة إلى الاحتياطيات والأرباح المحتجزة، وهي غحدى المؤشرات المالية الهامة للشركات والبنوك.
كما أكد المصدر، أن ارتفاع إجمالي حقوق الملكية يدل على قوة أعمال البنك ومركزه المالي وقدرته على المنافسة بما يمتلكه من ربحية مرتفعة وكفاءة رأس المال.
وكان المصرف المتحد أقر العام الماضي 2021 زيادة رأسماله المدفوع إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرأسمال البنك طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
ويترقب المصرف المتحد حسم البنك المركزي المصري قرار بيعه لصندوق الاستثمار السعودي أو الصندوق السيادي الإماراتي الذين انتهوا من إجراءات الفحص النافي للجهالة على البنك بحسب مصادر تحدثت في تصريحات صحفية في وقت سابق.
ووفقا للمصادر، كان البنك المركزي منح موافقة في وقت سابق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لأبو ظبي بإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد وتم الانتهاء من إتمام هذه العملية، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما والمنوط به تحديد ذلك البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد.
وأشارت المصادر إلى أن المصرف المتحد هو هدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري وعمل صفوة من المصرفيين المحترفين بالمصرف.
ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
