قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العداد الكودي
بعد الإقبال الكبير من المواطنين على تركيب العداد الكودي، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا جديدا بمد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية نوفمبر 2020، نظرا للإقبال الشديد وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
وأكدت وزارة الكهرباء، فى بيان لها اليوم الخميس، أن قرار مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية جاء فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشياً مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر 2020 لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.
يذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 855 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالى 2.1 مليون وحدة وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.
