رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: عرضنا خطة بديلة لصندوق النقد لإنقاذ لبنان

أكد الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، اليوم الأربعاء، أن لبنان لا يزال يواجه أزمة اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة منذ نهاية 2019، حيث جاءت متزامنة مع إنتشار جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وانكماش حاد في الاقتصاد اللبناني.

وانخفض الناتج الوطني من نحو 54.9 مليار دولار بنهاية 2018 إلى 21.8 مليار دولار بنهاية 2022، بحسب طربيه.
وجاء ذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء في منتدى “آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي”، الذي يُنظمه الذي يعقده الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وشركة PwC ومعهد التدقيق الداخلي (IIA).

وأوضح جوزف طربيه لم تنجح المعالجات التي طرحها صندوق النقد الدولي في حل الأزمة اللبنانية حيث على صعيد القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يعاني من أزمة توقف لبنان عن تسديد ديونها السيادية، وانكشاف القطاع المصرفي على هذه الديون.

إذ وقّعت الحكومة اللبنانية إتفاقاً على مستوى الموظفين مع الصندوق، إلاّ أنّ هذا الإتفاق لم يقترن بالتنفيذ إلا بصورة محدودة، فقد قد طلب الصندوق بإلغاء السرية المصرفية، وطلب تشريع قانون الكابيتال كونترول، وتوحيد سعر الصرف، وضبط عجز الموازنة العامة وشطب الودائع وإعادة هيكلة المصارف وتصفير رأس مالها، وهذه الخطة التي يتطلب اعتمادها صدور قوانين بها، لم يوافق المجلس النيابي اللبناني على القبول بمعظم بنوده، وفق ما قاله جوزف طربيه.

وأضاف أن اتحاد المصارف العربية سارع إلى عقد مؤتمر في بيروت عرض خلاله خطة بديلة، تضمّنت حماية الودائع وتحرير سعر الصرف والإصلاح المالي وإصلاح المصارف وخصخصة المؤسسات العامة وتحسين حوكمة القطاع العام.

وأوضح طرييه أن اتحاد المصارف العربية تناول في مؤتمر بيروت الذي انعقد في وقت سابق تجارب دول عربية أخرى تربطها اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، مفنداً شؤون هذه الاتفاقات، ونتائجها على صعيد البلدان المعنية، وقد لاقى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً على الصعيد اللبناني والعربي والدولي كذلك، وترك تأثيراً، خاصة على مستوى أصحاب القرار في لبنان، لتصحيح بعض الانحرافات التي فرضها الصندوق، وخاصة على صعيد شطب الودائع.

وقال جوزف طربيه إن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يعقد منتدى اليوم “آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي” في ظلّ تزايد الأخطار الاقتصادية على معظم البلاد العربية، وخفض التصنيف الائتماني الذي يلحق مصارف عربية كبرى، وتقديراً لأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المصارف، وفي ظلّ تعقّد وتشعّب العمليات المصرفية والمالية، وتزايد مخاطر الجرائم المالية، وبينها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أنه مع تزايد مخاطر الأمن السيبراني في المصارف، يستدعي زيادة الاهتمام بدور التدقيق الداخلي لمساعدة المصارف على تحقيق أهدافها عبر تعزيز عمليات تقييم وتحسين أنظمة وعمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة والامتثال.

وتابع أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، يدرك تماماً أهميّة نشاط التدقيق الداخلي في ظلّ المتغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة في البيئة المصرفية، وازدياد الاعتماد عليه من قبل مجالس إدارة المؤسسات والأجهزة الرقابية والبنوك المركزية لتعزيز السلامة الشاملة في مؤسساتها