في عهد الرئيس.. “البترول” يُغير معالم الخريطة الاقتصادية

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرف المصريون معنى تحقيق الحلم مهما كلف من عناء، فهو شعار مصر الجديدة في عهد الرئيس، فالبناء مسيرة طويلة زادها الجلد والصبر وتحمل المشقة، لكن ثمرته تزيح كل تلك المعاناة من على كواهل تلك السواعد التي عمرت ونهضت ودفعت البلاد قدمًا.

فلم يكن للحلم أن يتحقق دون جهد، وليس بالمقدور مواجهة الصعاب دون عناء، بيد أن طريق النجاح لا بد وأن يكون عاثرًا.. هكذا كان الوضع المصري في قطاع البترول، الذي واجه عثرات عدة، لاسيما في تلك السنين التي شهدت عدم استقرار سياسي واقتصادي، تلك الأيام التي أعقبت العام 2011.

مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطنى برغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز، كانت بمثابة النموذج الأمثل لعمليات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة من خلال جهود تطويرية فى تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.

وقام قطاع البترول المصرى بوضع صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار فى مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضى وشهدت تنظيم يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الاطلاق ، وعلاوة على ذلك يمضى قطاع البترول المصرى في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز و ذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وذلك بالتوازن مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى الكثيف الاستهلاك باحتياجاته من المنتجات البترولية (سولار –بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعى).

والمراقبين لقطاع البترول يجد أن هناك مؤشرات كثيرة على النجاح في تحقيق الأهداف التي كان صعب تنفيذها قبل تولي المهندس طارق الملا وزير للبترول، من بينها إن إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2023 بلغ نحو 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعي، ومليون طن بوتاجاز إضافة الى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

كثيرة هي تلك الإنجازات التي سعى الوزير المهندس طارق الملا لتحقيقها منذ توليه مهام الوزارة ولا يمكنا اختصارها في موضوع واحد، وسيكون الحديث هنا عن الأهم في هذه المرحلة ألا وهو التصنيع المحلى والتوسع خارجياً وزيادة القدرات؛ حيث يعتمد قطاع البترول فى سياسته على تعظيم المكون المحلى فى المشروعات مما يدعم خطط الإسراع بها ومن المشروعات التى تم الإعلان عنها هذا العام :

تصنيع أول حفار بترول
حيث انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية، من تصنيع أول حفار (صنع فى مصر) وذلك فى مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة باستثمارات بلغت 5ر6 مليون دولار ، وقد تم تسليم الحفار إلي شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

ويعد بدء تصنيع الحفارات محلياً خطوة جديدة مهمة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الامثل لامكانياته والاسراع بخططه لحفر الآبار لزيادة انتاج الموارد البترولية والغازية، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتنامي فيه الاقبال علي الحفارات نتيجة تزايد النشاط البترولي مع ارتفاع أسعار البترول عالمياً .. كما أن تصنيع الحفارات يعد خطوة جديدة ناجحة على طريق التصنيع المحلى لاحتياجات مشروعات صناعة البترول والغاز وزيادة المكون المحلى الذى تنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية فى إستراتيجيتها بما يساعد على تقليل الاستيراد وتوفير الانفاق بالعملة الاجنبية، كما يعد باكورة العمل على تصنيع الحفارات للمساهمة فى تغطية احتياجات السوق المحلى ومن ثم التصدير مستقبلا .

ورش الإنتاج والتصنيع
حيث افتتحت الوزارة ورش بتروجت المتخصصة للإنتاج والتصنيع بمنطقة أسيوط البترولية، بطاقة حوالى 1800 طن سنويا تم تزويدها بأحدث الإمكانيات من المهمات من الماكينات والمعدات و تلبي الورش احتياجات المشروعات الجديدة بمنطقة أسيوط البترولية من خلال تصنيع ٤ خزانات للبوتاجاز زنة ٨٠٠ طن علاوة علي ١٧ مستودعا زنة ٩٠٠٠ طن بوحدة معالجة المياه وذلك لمجمع انوبك للسولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري انشاؤه ، و كذلك تصنيع ١٣٧ من المعدات زنة ٣٦٠٠ طن لوحدات الانتاج بمصفاة تكرير اسيوط للبترول .

كما تم افتتاح الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش بعد تطويرها ، حيث تعد إحدى مناطق الدعم اللوجيستى التى تلبى جانباً كبيراً من متطلبات واحتياجات المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة، وكذلك المساهمة فى تنفيذ خطط الوزارة فى إنشاء والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة أنحاء الجمهورية.

وقامت شركة بتروجت بتوقيع عقد المقاول العام لأعمال التوسعة الثانية لمرفق إنتاج ينبع بالمملكة العربية السعودية وذلك مع شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” بقيمة 555 مليون ريال .

إضافة إلى وضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء والتي تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) المٌشَغِلة للميناء في إطار إستراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية بقطاع البترول.

كل ذلك يأتي مع تبني الوزارة رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحسين الإنتاج، والتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تسهم فى الحفاظ على البيئة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.