العمل: إجراء حوار اجتماعي على مشروع قانون العمل وإرساله إلى الوزراء والنواب التزاما بتكليفات الرئيس السيسي
أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الإثنين ،على أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن،مع الوضع في الاعتبار ،مناقشة المشروع الخاص به ،بشكل موسع ،بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، وأوضح أن المُناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب،أكدت على ذلك المبدأ ،كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد ،شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن ،يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر ،ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال ،ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة ،والمهن المُستقبلية ،والثورة التكنولوجية،التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.
بالقـانون رقـم “12” لسنة 2003، ومن أجل المزيد من “الأمان الوظيفي” للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج…وأضاف: “على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارًا حقيقيًا، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية ،ولا أحد اختلف على تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار”.
وشرح الوزير جبران بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا :”هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه”،وكذلك مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية،والتدريب والتشغيل ،والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل،والمحاكم العمالية ،والنزاعات،وحقوق المرأة،والاضراب،وغيرها.
وأضاف: “هناك بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون،أيضًا ومن بينها باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور”..وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: “هدفنا أن نُصدر قانونا صحيحا، بشكل فيه توافق كبير جدًا”.
