وزيرة البيئة تفتتح أولى الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إعداد الاستراتيجية الوطنيه للاقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدائري وهو الأسهل فى التعامل حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات فى هذا الملف.

 وأضافت وزيرة البيئة خلال افتتاح  أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري،  أنه لكى تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق لابد من التركيز على قطاعات أخرى هامه كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، مشيرة إلى أن زارة البيئة عملت على العديد من المشروعات فى مجال إعادة استخدام  المياه فى العملية الصناعية ( الدوائر المغلقه)، بالإضافة إلى ضرورة التركيز فى الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع، وأيضا ضرورة التركيز عل قطاع البترول وإعادة استخدام الكربون مرة آخرى ، وقطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة.

 كما أكدت على ضرورة التركيز أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجى والذى يضم فى مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك ، خاصة وأن دول العالم حاليا فى طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجارى.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة  أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري، والتى يتم اعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الاوروبى للنمو الأخضر، “EU-Green”، وبالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green ، وبحضور كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى giz ،وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN‏، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA‏، المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة ، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وعدد من ممثلوا الوزارات وشركاء التنمية وممثلوا  القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية،هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنه 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية لسنة 1982، مؤكدة أن صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022 ، يعد خطوة هامة نحو التحول للاقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعة والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تهدف إلى تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.