وزارة العمل: 3088 فُرصة عمل جديدة في 36 شركة خاصة تنتظر شباب 8 مُحافظات
أعلنت وزارة العمل عن تلقي طلبات جديدة من 36 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لديها 3088 وظيفة مٌتوافرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة “ذوي الهمم”، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، في نشرة التوظيف النصف شهرية، أن التقديم على هذه “الفرص الجديدة” خلال شهر نوفمبر 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على “الإنترنت”.
وذكرت الوزارة، أن عن فُرص عمل الجديدة، مُتوافرة في 8 محافظات،هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الفيوم، أسيوط، والبحر الأحمر).
وفي تخصصات: (أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى).
وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة” الوزارة” بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.
وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بكل الوظائف.
