تطوير ذاتي أو شراكة خاصة.. خطة حكومية للتعامل مع أصول قطاع الأعمال العام
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على وضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية حيث سيتم التعامل مع الأراضى المرفقة وغير المستغلة من خلال التطوير الذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأجيرها أو تقييم السعر العادل للأرض وبيعها من منطلق أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.
التنمية المستدامة
جاء ذلك خلال رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورمحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهند حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورةناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
الأصول الصناعية
وأكد الوزير التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على كافة أصول الدولة لا سيما الأصول الصناعية من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها من المصانع، وعدم اللجوء إلى هدمها وذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة الأمر الذى يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة وإقامة وتوفير مرافق جديدة لبدء الإنتاج.
