غرفة البترول: وقف تصدير الفوسفات يحتاج إلى دراسة متأنية توازن بين العملة الصعبة والتصنيع المحلي
اعتمد مجلس إدارة غرفة صناعة البترول والتعدين برئاسة الدكتور تامر أبو بكر القوائم المالية للربع الأول من عام 2026، خلال اجتماعه الذي عقد بمقر اتحاد الصناعات المصرية، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الغرفة خلال الفترة من يناير إلى مارس، والتي عكست تطورًا ملحوظًا في أدائها وأنشطتها المختلفة.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على مقترح تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة تتولى العمل على تنمية الموارد المالية، إلى جانب مناقشة عدد من الأفكار والرؤى الهادفة إلى توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات إلى الصناعات القائمة على الثروات التعدينية، بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
كما بحث المجلس مقترح تنظيم ورشة عمل متخصصة لقطاع التعدين، تسبقها جلسة مصغرة تضم كبار المصنعين العاملين في المجال، بهدف عرض رؤاهم ومقترحاتهم لدعم انطلاقة جديدة للقطاع، في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الدخل القومي.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس ما أُثير مؤخرًا بشأن دراسة وقف تصدير خام الفوسفات، مؤكدًا أن اتخاذ قرار رسمي بالإيقاف الكامل يتطلب إجراءات تنظيمية وتشريعية تخضع لدراسات متعمقة من الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحصيلة الدولارية الحالية من صادرات الفوسفات، وبين التوسع في الصناعات التحويلية القادرة على استيعاب الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة منه.
وأكد المجلس دعمه الكامل للتوجه الرامي إلى تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية وعدم الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية، مشيرًا إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يمثل أحد المسارات الرئيسية لزيادة العوائد الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المصري.
كما تناول الاجتماع مناقشة مبادرة التعريفة الجمركية الصفرية التي طرحتها الصين للدول الأفريقية في إطار اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة، حيث شدد أعضاء المجلس على أهمية مواصلة جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الصناعية المصرية المختلفة، بما يتوافق مع احتياجات وطبيعة كل قطاع.
وفي الوقت نفسه، أبدى المجلس تحفظه تجاه مقترح تطبيق التعريفة الجمركية الصفرية، معتبرًا أن هذه الخطوة قد لا تصب في مصلحة مصر في ظل اختلال ميزان التبادل التجاري لصالح الصين، الأمر الذي يستوجب دراسة آثارها الاقتصادية والتجارية بعناية قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية في هذا الشأن.
