«الأهلي المصري» يضخ 862 مليون جنيه تمويلات مجتمعية للقطاع الطبي خلال عام 2025
قال محمد عواره مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك واصل دعمه للمنظومة الصحية من خلال المساهمة في تنفيذ وتطوير عدد من المبادرات الطبية، عبر ضخ تمويلات بلغت نحو ما يقارب 862 مليون جنيه خلال عام 2025، استفاد منها أكثر من 15 مستشفى ومركزًا ووحدة طبية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي في مختلف المحافظات.
وأوضح البنك في بيان، أن المساهمات شملت دعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 لعلاج ما يقارب 1800 طفل مريض بالسرطان، ودعم وحدة الإيكمو (ECMO) بمستشفيات جامعة القاهرة لتوفير المستلزمات اللازمة لنحو 180 مريضًا، واستكمال تطوير المبنى الشمالي والعيادات الخارجية ووحدتي العزل وزرع النخاع بالمعهد القومي للأورام، إلى جانب دعم مستشفى الناس للأطفال لعلاج 278 حالة من خلال الجراحات والقساطر والمناظير العلاجية.
كما ساهم البنك في دعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق من خلال تجهيز وحدة الرعاية المركزة للكبار المكونة من 14 غرفة، بما يسهم في علاج نحو 330 مريضًا سنويًا من الحالات الحرجة، إضافة إلى المساهمة في علاج وإنقاذ حياة نحو 125 مصابًا بالحروق من مختلف الأعمار عبر تغطية الاحتياجات العلاجية والعمليات الجراحية والرعاية المركزة والإقامة بالمستشفى.
وجدد البنك تعاونه مع مستشفى نيل الأمل لإجراء 1150 عملية جراحية دقيقة للأطفال وتجهيز وحدة عناية قلب متكاملة، كما دعم جمعية واحة نور الحياة لتوفير جهاز تأهيل متطور بمحافظة سوهاج وكفالة بروتوكولات علاج وتأهيل لـ200 طفل، إضافة إلى تطوير أربع غرف عمليات بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي “أبو الريش الياباني”، ودعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لإجراء عمليات القلب المفتوح والقساطر العلاجية للأطفال والكبار، إلى جانب تجهيز جناح المرضى البالغين ومنطقة الاستقبال بالمركز العالمي للقلب بالقاهرة.
كما دعم البنك القوافل الطبية التي شملت جميع محافظات الصعيد، واستهدفت أكثر من 19 ألف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تقديم خدمات علاجية وإجراء عمليات جراحية لأكثر من 6 آلاف مواطن، بما يسهم في توسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمة إلى المناطق النائية.
وواصل البنك الأهلي ترسيخ دوره الوطني كشريك رئيسي في دعم خطط التنمية المجتمعية الشاملة، من خلال تبني استراتيجية تستهدف تحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس على حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك خلال عام 2025 نحو 2 مليار جنيه لدعم مشروعات وبرامج تنموية متنوعة.
