أتصالات وتكنولوجيا

بالتعاون بين شركتي «أورنچ» و«إيجيبت تراست».. وزير الاتصالات يشهد إطلاق خدمات «التوقيع الإلكتروني»

في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وتسريع وتيرة تنفيذها، ونشر تطبيقاتها على كافة القطاعات والمجالات، شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مراسم إطلاق خدمات “التوقيع والختم الإلكتروني” بالتعاون بين شركة أورنچ مصر وشركة إيجيبت تراست – Egypt Trust تفعيلا للاتفاقية الموقعة بينهما والتي تستهدف تسهيل نشر تعاقد الشركات والأفراد على خدمات التوقيع الإلكتروني من خلال منافذ بيع وفروع شركة أورنچ.”

ويعد التوقيع والختم الإلكتروني هو البديل القانوني للتوقيع اليدوي ويتم استخدامه في التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فهو المكافئ الحديث لختم الشركة ويمثل توقيعًا إلكترونيًا يمكّن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات.

وأكد الوزير، أن هذا الحدث يمثل خطوة وثابة فى مسيرة بناء مصر الرقمية التي يتم خلالها توفير حزم كبيرة من الخدمات للمواطنين بالارتكاز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن إطلاق حوالى 150 خدمة على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع القطاعات المقدمة لهذه الخدمات.

وأوضح الوزير أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى يأتي في إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على المنصة والتي ترتكز على هذه التقنية وبالتالي يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة.

وشدد الوزير أنه تم البدء في 2019 في إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني من خلال التعديل التشريعي للقانون الصادر في 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ثم تم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكتروني بدءًا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكترونى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت أن المرحلة الثانية هى المتعلقة بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما يتم حاليا الإعداد لمنظومة الايصال الإلكتروني؛ مشيرًا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكتروني.

وأضاف الوزير، أن المرحلة الثالثة تتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية؛ مشيدًا بالتعاون الوثيق بين شركات مقدمى خدمات التوقيع الإلكتروني وشركات الاتصالات لتحقيق ذلك.

ونوه الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدنى لنشر الوعى المجتمعى حول استخدامات تقنية التوقيع الالكترونى خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات التي تعتمد عليها.

وقال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إن التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني ونشرها على مستوى الجمهورية يسهل الحصول على هذه الخدمة الهامة.

وأشار محفوظ إلى أن الهيئة قامت بضخ استثمارات تقدر بنحو 55 مليون جنيه في أخر 3 سنوات لتطوير وتحديث نظم التشغيل بالسلطة العليا للتصديق الإلكتروني وتطوير قدرات العنصر البشري القائم على هذه المنظومة؛ موضحًا أن الهيئة خصصت أيضًا نحو 75 مليون جنيه بهدف إنشاء موقع تبادلي للسلطة الجذرية العليا للتوقيع الإلكتروني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوقيع الإلكتروني وسرعة استجابة المنظومة وزيادة سرعة معدل الرد على طلبات التحقق اللحظى من صحة شهادات التوقيع الإلكتروني.

كما أشار المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر عن إلى أن إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى بالشراكة مع شركة إيجيبت تراست يأتي لنشر استخدامات التوقيع والختم الإلكترونى على نطاق واسع لتشمل جميع المعاملات الإلكترونية حيث يعد التوقيع الإلكتروني من أهم محفزات تسريع التحول الرقمى فى مصر؛ مضيفًا أن اورنچ مصر تعمل دائما على ترسيخ مكانتها فى السوق المصرية كمزود رئيسي لكل تقنيات وتطبيقات التحول الرقمى والحلول الذكية من خلال شراكات واتفاقيات متنوعة مع كيانات احترافية متخصصة فى مجالاتها الرقمية.

وصرح المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت تراست عن جهود الشركة فى تطوير دورها الفعال في نشر خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكترونى من خلال تدشين خدماتنا في فروع أورنچ .

اعلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى