بصادرات 14.7 مليار.. “القابضة الكيماوية” تستهدف 30 مليار جنيه إيرادات بموازنة 2026/2027
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ لمناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
وأكد الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع أن القطاع الكيماوي يمثل أحد المرتكزات الصلبة للهيكل الصناعي المصري، مشيراً إلى أن صناعة الأسمدة تأتي في صدارة الأولويات الاستراتيجية للدولة لكونها صمام أمان للأمن الغذائي ودعامة أساسية لمشروعات التوسع الزراعي.
مؤشرات مالية وطروحات بالبورصة
من جانبه، كشف الكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، عن المستهدفات المالية لبرنامج العمل المجمع للعام المالي 2026/2027، حيث ترنو الشركة لتحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه، وصافي ربح يناهز 8.9 مليار جنيه، إلى جانب القفز بحجم الصادرات المباشرة إلى 14.7 مليار جنيه.
وأوضح “هلال” أن التقرير السنوي شهد الإشارة إلى إنجاز القيد المؤقت لـ 5 شركات تابعة بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتدفق الاستثمارات.
تطوير القلاع الصناعية والتوسع الإستراتيجي
واستعرض الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، الموقف التنفيذي لحزمة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بالشركات التابعة لتعظيم القيمة المضافة، وأبرزها:
قطاع الأسمدة والكيماويات: إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة “كيما” بأسوان، وإعادة تأهيل مصنعي الأمونيا واليوريا بـ “الدلتا للأسمدة”، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية بـ “النصر للأسمدة”،
فضلاً عن تدشين مصنع حبيبات الكلور بـ “مصر لصناعة الكيماويات”.
التعدين والصناعات الهندسية: إقامة مصنع الكاولين المكلسن وتطوير خطوط السبائك بشركة “سيناء للمنجنيز”، وتصنيع فلنكات القطار السريع (Guard Rail) لأول مرة في مصر بشركة “سيجوارت”.
التحديث والتطوير التكتيكي: رفع كفاءة ملاحات بورسعيد والعريش بـ “النصر للملاحات”، وتطوير خطوط الإنتاج بـ “مطابع محرم”، و”ناروبين”، و”اليايات”، و”طنطا للكتان”.
تأتي هذه التحركات الشاملة لتعكس استراتيجية الدولة نحو توطين الصناعة المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وفتح آفاق جديدة للتصدير بالأسواق العالمية.
