وزير الصناعة يستعرض خطط تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية مع رؤساء البعثات بالخارج

التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للعمل بالخارج، للتعريف بخطط وأولويات وزارة الصناعة واستعراض استراتيجية الصناعة المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

وأكد وزير الصناعة أهمية الدور الذي تضطلع به السفارات والبعثات المصرية بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات الصناعية في مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، بهدف زيادة الصادرات من خلال جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

القرى المنتجة والتدريب المهني والصناديق الاستثمارية
ولفت وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات، من بينها مبادرة «القرى المنتجة» التي تستهدف إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والحد من الفاقد في المحاصيل الزراعية الناتج عن نقلها من مناطق الزراعة إلى المصانع، وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن.

وأضاف أن برامج الاستراتيجية تشمل تطوير العنصر البشري من خلال استحداث برنامج للتدريب المهني على طراز عالمي، يستهدف تحسين جودة خريجي التعليم الفني وفتح المجال أمامهم للمنافسة في الأسواق العالمية.

كما تتضمن الاستراتيجية برنامجاً لتدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل بصورة مباشرة إلى المشروعات الصناعية الواعدة، خاصة المشروعات الراغبة في التوسع، لافتاً إلى أنه من المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال سبتمبر المقبل.

وأشار هاشم إلى مبادرة «شمس الصناعة» لإقامة محطات للطاقة الشمسية بالمصانع، بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي.

منظومة رقمية موحدة وتيسير إجراءات الأراضي الصناعية
وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت مؤخراً «المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين»، التي تواكب رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، وتتضمن عدداً من الخدمات، من بينها استقبال الشكاوى وإتاحة دراسات الجدوى الأولية للمشروعات، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين لديهم رغبة في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة عملت كذلك على تيسير إجراءات المجمعة العشرية، وإتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب طرح آلية الإيجار المنتهي بالتملك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تطوير الموردين وربط البحث العلمي بالصناعة
واستعرض هاشم دور مركز تحديث الصناعة في ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وتنفيذ عدد من البرامج، وفي مقدمتها برنامج تطوير الموردين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية، من خلال تقديم حوافز نظير قيام هذه الشركات بتطوير عدد من الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية احتياجاتها والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعول على دعم السفراء المصريين بالخارج في تعزيز التواصل مع الشركات الصناعية في الدول التي سيعملون بها، والتركيز على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تكنولوجيات رائدة وفريدة، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

السيارات الكهربائية وزيادة قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تركز بالتوازي على عدد من الملفات الصناعية المهمة، وفي مقدمتها تعميق صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، وزيادة قاعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق قاعدة من الصناعات التي يمكن أن تنمو لتصبح مصانع كبيرة، فضلاً عن رفع جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن ذلك يتضمن التركيز على توطين منظومة الاختبارات الفنية والاعتماد، بما يرفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى سعي الوزارة لتعزيز التكامل الصناعي مع دول القارة الإفريقية، بما يحقق مصالح مصر وشعوب القارة.