وزير الكهرباء يحسم المستحقات المتأخرة و يضع حدا لفقد الطاقة بشركات التوزيع..اليوم

يحسم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الأحد، أسباب تراكم المستحقات المتأخرة لشركات الكهرباء لدى العديد من القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص كما يضع الوزير حدا للمعدلات الشاذة وغير المقبولة التى وصلت إليها نسب الفقد فى الطاقة والتى تقدر قيمتها بعشرات المليارات وذلك خلال اجتماع المهم والساخنة برؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بحضور المهندس أسامة عسران ناىب وزير الكهرباء والطاقة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسبة نادية قطرى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل والدكتور أمجد سعيد المستشار القانونى لوزير الكهرباء.

يشارك في الاجتماع المقرر انعقاده ظهر اليوم بمقر وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة الإدارية القيادات التنفيذية لشركات التوزيع من نواب رؤساء الشركات وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

ويستعرض الوزير فى الاجتماع الذى وصفة البعض بالاجتماع الساخن جدا تقريرا موسعا حول معدلات فقد الطاقة الكهربائية والذى بلغ على حد وصف التقرير معدلات غير مسبوقة مقارنة بالنسب العالمية.

تنشيط تحصيل قيمة استهلاك فواتير الكهرباء

كما يستعرض الاجتماع إجراءات تنشيط تحصيل قيمة استهلاك فواتير الكهرباء وتحصيل المستحقات المتأخرة لدى العديد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والتى تتجاوز عشرات المليارات وتنشيط معدلات تحصيل قيمة استهلاك كهرباء المنازل والتى تتجاوز فى المتوسط 93%على مستوى الشركات.

وتتضمن خطة شركات توزيع الكهرباء لتنشيط تحصيل المتأخرات المستحقة تتضمن التأكيد على الاستمرار في التفاوض مع كبار المشتركين لجدولة المديونيات المستحقة عليهم من خلال تكثيف الإجتماعات مع كبار المشتركين وخاصة المتعثرين منهم لجدولة المديونيات المستحقة عليهم وذلك في ضوء القرارات الوزارية وتكليف قيادات الشركة بالتفاوض مع القطاع العام والأعمال، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلى مخاطبة وزارة المالية لإجراء المقاصات مقابل استهلاكات ومتأخرات تلك الجهات.

و قال الدكتور محمد شاكر: إنه سيناقش خلال الاجتماع الخطوات التى اتخذتها الشركات فى تطبيق تحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتحويل الممارسات القائمة إلى تركيب العدادات الكودية مشيرا إلى حرص قطاع الكهرباء تطبيق أحدث الأنظمة والتكنولوجيات لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفقد الفني بما يسهم فى تحسين خدمات الكهرباء المقدمة لنحو 40.7 مليون مشترك.

أشار إلى استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية وزيادة المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، لافتا النظر إلى أن قطاع الكهرباء ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة حريص للغاية على أن يكون جزءا فعالاً من منظومة التحول الرقمى وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

وكشف الوزير أنه وفى إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمات وتأمين استقرار التغذية الكهربائية عن الانتهاء من تنفيذ عدد 5 مراكز تحكم بشركات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء فيما يتم إنشاء 4 مراكز تحكم من خلال التأكيد على تطبيق أحدث ما تم الوصول إليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنة وموثوقة.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن.