3.89 مليارات جنيه أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنمو 47% في النصف الأول من 2026
حققت النتائج المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات طفرة قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري (2026)، حيث ارتفعت صافي الأرباح بنسبة 47% لتسجل نحو 3.89 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2.64 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا النمو المستمر مدعومًا بارتفاع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.32 مليارات جنيه، مقابل 4.78 مليارات جنيه خلال فترة المقارنة.
زيادات رأس المال والأسهم المجانية
وفي إطار تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، أقرت الجمعية العامة العادية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليارات جنيه.
وتقرر تمويل هذه الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية بواقع 0.3235294 سهم لكل سهم أصلي، خصمًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بإجمالي 440 مليون سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وحصل البنك على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح الخاص بالزيادة وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
خطة لمضاعفة رأس المال المرخص إلى 40 مليار جنيه
كما اعتمد مجلس إدارة البنك تقرير الإفصاح للبدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، للبت في مضاعفة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20 مليار جنيه.
وتأتي هذه القرارات استنادًا إلى دراسة الجدوى المالية المعتمدة من قطاع الرقابة المالية بالبنك، والتي استعرضت المبررات الاقتصادية وأوجه استخدام الأموال لدعم التوسعات المستقبلية.
مؤشرات الربحية خلال الأربعاء والسنة المالية 2025
وكانت أرباح البنك قد تضاعفت بنحو 1.1 مرة خلال الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 2.85 مليار جنيه مقارنة بـ 1.35 مليار جنيه عن نفس الفترة من 2025، مدعومة بـ:
ارتفاع أرباح الاستثمارات المالية إلى 2.14 مليار جنيه مقابل 37.48 مليون جنيه.
صعود صافي الدخل من العائد إلى 2.715 مليار جنيه مقابل 2.327 مليار جنيه.
وعلى صعيد النتائج السنوية لعام 2025، سجل البنك نموًا في الأرباح بنسبة 16.1% لتصل إلى 6.05 مليارات جنيه، فيما ارتفع عائد القروض إلى 29.14 مليار جنيه بنمو 17%، وسجل صافي الدخل من العائد 9.91 مليارات جنيه بزيادة 14.1%.
استراتيجية التمويل والتحول الرقمي لعام 2026
وصرح أحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، بأن البنك يستهدف تحقيق نمو يتجاوز 20% في المحفظة الائتمانية خلال عام 2026، مع التركيز على جودة الائتمان وإدارة المخاطر.
وأشار جلال إلى التوجه المستقبلي للبنك في عدة محاور رئيسية:
دعم القطاع الخاص والصادرات: التوسع في إتاحة التمويلات لمختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية مع التركيز على القطاعات التصديرية لتنافسية المنتج المصري بالخارج، مستفيدين من التراجع المتوقع في أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض.
البنية التحتية الرقمية: إجراء دراسات فنية ومالية لتحديث الأنظمة التكنولوجية، رفع كفاءة التشغيل، وتطوير منظومة الأمن السيبراني لحماية البيانات مع اتساع نطاق المعاملات الإلكترونية.
الذكاء الاصطناعي والرقمنة: دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء وتحليل البيانات وإدارة الائتمان، إعدادًا للتحول إلى بنك رقمي متكامل، لا سيما بعد قفزة المعاملات الرقمية بالسوق المحلي لأكثر من 22 تريليون جنيه واقتراب المحافظ الإلكترونية من 40 مليون محفظة.
